تامنصورت، إحدى ضواحي مراكش الهادئة، ودعت صباح يوم مشؤوم سكونها المعتاد، حين سربت مقاطع فيديو مروعة لجريمة هزت ضمير المجتمع بأكمله. ففي واقعة تدمي القلوب، وجهت أصابع الاتهام إلى ثلاثة تلاميذ – لم يتجاوزوا بعد سن الخامسة عشرة – بتهمة اغتصاب زميلتهم البالغة من العمر 15 سنة، والتي تعاني من إعاقة ذهنية جعلتها أكثر عرضة للخداع والاستدراج.
وبحسب معطيات التحقيق الأولية، فإن التلاميذ الثلاثة استغلوا براءة الفتاة وثقافتها المحدودة، ودلوها إلى بناية مهجورة قريبة من ثانويتهم، حيث ارتكبوا جريمتهم الشنيعة، موثقين كل لحظة عبر هواتفهم الشخصية، في دليل صارخ على انعدام الضمير وغياب أدنى مظاهر الإنسانية.
ما إن اطلعت أسرة الضحية على المقاطع المصورة، حتى انهارت أمام فظاعة المنظر، وسارعت إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة، التي بادرت بفتح تحقيق عاجل. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، في وقت قياسي، من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم، ليوضعوا منذ ذلك الحين تحت المراقبة القضائية رهن إشارة البحث التمهيدي.
وقد كشف التقرير الطبي أن الضحية، رغم تعرضها لهتك عرض عنيف، لم تفقد عذريتها، وهي معلومة قد تبدو تقنية، لكنها لا تقلل من بشاعة الاعتداء ولا من حجم الألم النفسي والجسدي الذي عادت به الطفلة إلى بيت أهلها.
الحادثة، التي لا تزال تحقيقاتها جارية، أثارت موجة غضب عارمة في أوساط السكان، الذين استنكروا ما وصفوه بـ”انهيار القيم” في مؤسسات يفترض أنها تعنى بتنشئة الأجيال، لا بتحويلها إلى بؤر للإجرام. ويتساءل كثيرون اليوم: كيف تحول هؤلاء التلاميذ إلى “مجرمين” في عمر الزهور؟ ومن المسؤول عن تفشي ثقافة العنف الجنسي بين القصر؟
وفي انتظار صدور قرار قضائي ينصف الضحية ويعاقب الجناة، تطالب جمعيات حقوق الطفل والنساء بتدخل عاجل، لا لمحاسبة الفاعلين فحسب، بل لوضع آليات وقائية شاملة تحمي الأطفال الأكثر هشاشة، خصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل الوسط المدرسي وخارجه.
فهل ستصبح هذه الجريمة نقطة تحول نحو مراجعة سياسات الحماية في المؤسسات التعليمية؟ أم أننا سنكتفي – كالعادة – بالتنديد ثم النسيان؟