تحول الجدل الدائر بين عبد الإله، الملقب بـ“مول الحوت”، والدركي المتقاعد الطاهر سعدون، إلى قضية رأي عام بعد نشر فيديو جديد تضمن إسقاطات شخصية مباشرة طالت سعدون وابنه، ما دفع الأخير إلى الإعلان عن نيته اللجوء إلى القضاء، في خطوة تنقل الخلاف من فضاء السوشيال ميديا إلى مسار قانوني مفتوح.
بداية النزاع تعود إلى ظهور الطاهر سعدون في تسجيل مصور، عبر فيه عن استغرابه من تصرفات “مول الحوت” وانتقد ما وصفه بـ“الموقف الاستعلائي” تجاه أستاذ سابق، وهي ملاحظة لم يستسغها الطرف الآخر. الرد جاء سريعا عبر فيديو استفزازي، رأى فيه كثيرون تجاوزا واضحا لحدود النقد المشروع.
غير أن التصعيد الحقيقي ظهر حين انتقل “مول الحوت” إلى الهجوم الشخصي، موجها كلاما يتعلق بابن سعدون، إبراهيم، وتساءل بسخرية عن عمله بعد عودته من الخارج، قبل أن يلمح إلى قضية أسره في أوكرانيا سنة 2022، وهي تجربة إنسانية حساسة كانت قد شغلت الرأي العام وقتها. هذا التلميح اعتبره كثيرون “طعنا غير مقبول” واستغلالا لتجربة عائلية مريرة.
الفيديو فجر موجة واسعة من الاستياء عبر مواقع التواصل، حيث عبر متابعون عن رفضهم لما وصفوه بـ“التصفية الشخصية” و“الاستغلال غير الأخلاقي للخصوصية”. وانتقد آخرون ظاهرة السعي وراء التفاعل بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك على حساب احترام كرامة الآخرين.
وفي تطور جديد، أعلن الطاهر سعدون أنه سيودع شكوى قضائية ضد “مول الحوت”، مؤكدا أن “أسبوعا واحدا فقط سيكشف المستور”، ما يشير إلى أن النزاع سيأخذ منحى أكثر حساسية في الأيام المقبلة. خطوة يرى فيها مراقبون تحولا مهما، إذ تنقل النقاش من مناخ افتراضي صرف إلى مساءلة قانونية قد تعيد رسم حدود الخطاب الرقمي في المغرب.
الصراع، الذي بدا في بداياته مجرد سجال عابر، صار اليوم مرآة لحالة أعمق يعيشها الفضاء الرقمي المغربي، حيث يختلط النقد بالتجريح، وحرية التعبير بحملات الإساءة، في ظل غياب ضوابط تحمي النقاش العام من الانزلاق نحو العنف اللفظي والاعتداء على الحياة الخاصة.