أثار القرار القضائي الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بوضع الوزير السابق خوسي لويس أبالوس تحت التوقيف الاحتياطي صدمة واسعة في المشهد السياسي الإسباني، كونه أصبح أول نائب برلماني يسجن رغم تمتع منصبه بالحصانة.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بـ صفقات الكمامات خلال ذروة جائحة كورونا، والتي هزت الحكومة وهددت استقرارها، بعد أن رأت المحكمة احتمالا ملموسا لهروب الوزير، ما دفع إلى وضعه في سجن سوتو ديل ريال لأربع ليال متتالية.
وأكد نجله فيكتور أبالوس في تصريحات صحفية أن والده لم يستفد من أي عمولات أو ثروات مخفية، مشيرا إلى أن سقوطه كان نتيجة تسجيلات صوتية موثقة، معتبرا أن البعض يحمل مسؤوليات لم تكن لأبالوس، مستهجنا قرار المحكمة قائلا: “من يصدق أنه قد يهرب؟ سيعرفه الجميع في المطار”.
وكشف فيكتور عن تدخل القيادي الاشتراكي سانتوس سيردان، الذي زار الوزير خلال الأزمة، مقدما له عرضا لتغطية أتعاب المحامين وتأمين منصب في شركة استشارات، وسط انزعاج وزيرة الدفاع الحالية مارغاريتا روبليس من احتمال توليه حقيبتها.
ويشير التحقيق القضائي إلى أن النيابة العامة الإسبانية طالبت بعقوبة تصل إلى 24 سنة سجنا، بسبب شبهات استفادة غير قانونية من صفقات عمومية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والاختلاس، والانتماء إلى تنظيم إجرامي.
وتثير القضية توترات سياسية متصاعدة، إذ دعا اليمين الإسباني المعارض إلى تنظيم تظاهرات ضد الفساد، بينما يحاول حزب العمال الاشتراكي التخفيف من وقع الفضائح، مؤكدا أن الوزير أبعد عن هياكله قبل عامين بعد ظهور مؤشرات على تجاوزات مالية.