أثار التحذير الذي أصدرته الحكومة البريطانية لرعاياها بشأن توخي الحذر عند تناول المشروبات الكحولية في المغرب تفاعلا واسعا داخل الأوساط المدنية، حيث طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات المختصة بتقديم توضيحات رسمية حول خلفيات إدراج المغرب ضمن الدول التي يحتمل أن تشكل فيها هذه المشروبات خطرا على المستهلكين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن وضع اسم المغرب في هذا السياق يستدعي مزيدا من الشفافية، حفاظا على الحق في الصحة والمعلومة لكل من المواطنين والزوار، مؤكدا أن أي مساس بسمعة البلاد كوجهة آمنة للسياحة والاستثمار يرتبط مباشرة بـ سلامة السلع المعروضة في السوق، سواء داخل القنوات القانونية أو التي تنشط في الهامش.
ودعا المرصد إلى تقصٍ شامل وجمع المعطيات الدقيقة حول أسباب التحذير البريطاني، ونشر بيانات دورية حول الحالات المسجلة أو المحتملة المرتبطة بالمشروبات الكحولية المغشوشة أو غير المطابقة للمعايير. كما طالب بتفعيل المساءلة القانونية وفرض الجزاءات على كل من يثبت تورطه في الغش أو الترويج لمنتجات خطرة، حتى لو كانت ضمن شبكات تبدو قانونية.
وشدد المرصد على ضرورة مواصلة حملات المراقبة الموسعة التي سبق أن كشفت عن اختلالات خطيرة وحجزت كميات من القنينات المغشوشة، مع التركيز على الحانات والملاهي الليلية والمحلات الكبرى في المدن السياحية والمناطق ذات الكثافة الشبابية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المقاربة الوقائية والشفافية المؤسسية تعدان خطا أساسيا لضمان سلامة المواطنين والزوار، وحماية سمعة المغرب على الصعيد الدولي، مع ضرورة التنسيق بين الأجهزة الصحية والرقابية والهيئات المهنية والمجتمع المدني لمواجهة أي ممارسات تهدد السلامة العامة والثقة الدولية.