شهدت الدورة الاستثنائية لجماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حالة من الغليان السياسي بعدما انفجرت قضية القطعة الأرضية التابعة لمقاطعة عين السبع، والتي كانت مبرمجة لتصبح فضاء أخضر لفائدة السكان، قبل أن يفاجأ الجميع بتحويل ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة بطريقة وصفت بـ”المبهمة” و”المفاجئة”.
القطعة التي تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، وكانت مسجلة كملك جماعي، تحولت فجأة إلى ملكية شركة خاصة دون علم المجلس ولا الساكنة، وهو ما أثار موجة غضب عارمة دفعت المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، للمطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي فوري يكشف كيف انتقل العقار من الأملاك الجماعية إلى يد الخواص.
وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على أن هذا الملف يجب أن يحال مباشرة على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، معتبرين أن الواقعة تحمل مؤشرات واضحة على خروقات يجب تفكيكها بكل شفافية. ودعا المتحدثون إلى فتح بحث إداري داخلي موازي، قصد كشف مسار التحويل وطبيعته ودقائقه.
وفي خضم النقاشات الساخنة، استحضر نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، الحسين نصر الله، تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت قبة البرلمان حين قال: “اللي دا شي ريال غادي يردو… ولا غادي نوصلو معاه لخزيت”، مؤكدا أن هذا المبدأ يجب أن يطبق دون استثناء في هذه النازلة.
نصر الله لم يكتفِ بذلك، بل كشف عن وجود ملفات أخرى لا تزال معروضة على النيابة العامة تخص أشخاصا سبق أن اختلسوا مبالغ ضخمة، بينهم من استولى على مليار ونصف، وآخر على مليار و300 مليون، مشيرا إلى أن الجميع “سيرد الأموال التي أخذها”.
وخص المتحدث الشركة التي انتقلت إليها ملكية العقار برسالة مباشرة قال فيها:
“ماغاديش يشد حتى واحد متر واحد من ملك الجماعة… العقار ديالنا وغادي يرجع”.
كما ذكر بأن الجماعة باشرت فعلا إجراءات استرجاع أملاكها، مستشهدا بنادي الفروسية الذي انتهى استغلاله، وبملف محلات الزرقطوني التي صدرت بشأنها أحكام بالإفراغ بلغت قيمتها 47 مليار سنتيم، وهو مبلغ يوازي تقريبا ضعف ميزانية إحدى مقاطعات الدار البيضاء.
ملف العقار بعين السبع يرتقب أن يفتح أبوابا واسعة للمساءلة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام كشف كل التفاصيل المحيطة بتحويل ملك جماعي إلى ملكية خاصة، خصوصا وأن القضية تمس ثقة الساكنة في تدبير الشأن المحلي وتعيد النقاش حول حماية الملك العمومي إلى الواجهة بقوة.