في مشهد يعكس حجم التعقيدات التي بات يجرها هذا الملف المثير، قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر، رفض تمتيع سكينة بنجلون بالسراح المؤقت، معتبرة أن الضمانات التي قدمتها الدفاع لا ترقى إلى مستوى يطمئن المحكمة لضمان حضورها في الجلسات المقبلة. قرار ثقيل جعل من الجلسة محطة جديدة في مسلسل لم تتوقع بنجلون أن يتحول إلى إقامة شبه دائمة في عكاشة.
النيابة العامة، التي شددت على ضعف الضمانات، دفعت المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى 9 دجنبر لإتاحة الوقت لإعداد الملفات القانونية، في وقت مازال فيه التعادل السلبي سيد الموقف بين طلبات الدفاع وتشدد الادعاء.
ورغم أن طليقها أعلن قبل أيام أنه قرر سحب شكايته حفاظا على استقرار الأسرة وحماية الأطفال من أي ضغط نفسي، إلا أن المفاجأة كانت في عدم وضع أي تنازل رسمي إلى حدود اللحظة، ليتحول “قرار السحب الشفوي” إلى مجرد جملة طيبة بلا أثر قانوني، تاركا بنجلون تواجه مصيرها وحدها خلف الأسوار.
اللافت أن الملف لا يزال يجر خلفه أصداء الجدل الذي أثاره دخول سكينة بنجلون عالم التيكتوك، بمحتوى اعتبره متابعون “نافرا” و”بعيدا عن صورتها الأكاديمية” كمهندسة ذات مسار مهني مرموق، قبل أن يتحول هذا الجدل الرقمي إلى مشكلة قانونية حقيقية بتهمة التشهير.
وبين جلسة مؤجلة وتنازل غائب واعتقال مستمر، يبدو أن “صاحبة أغلى طلاق” وجدت نفسها اليوم أمام فصل جديد من فصول قصتها، لكن هذه المرة… من بوابة القضاء لا المنصات.
ملف مفتوح… ونقاش لا يقل اشتعالا عن الضجة التي خلقها منذ بدايته.