في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة داخل إقليم الحوز، أصدر عامل الإقليم قرارا يقضي بتوقيف علال الباشا، رئيس جماعة أمزميز، ونائبه الثاني، مع إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إمكانية عزلهما استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
هذا القرار، الذي جاء بعد فترة طويلة من الانتظار، يعيد ترتيب موازين المشهد السياسي بالمنطقة، خاصة أن الرئيس الموقوف ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت هذه الخطوة التي لم تفعل خلال فترة العامل السابق.
وفق المعطيات المتوفرة، فإن المخالفات المنسوبة للرئيس ونائبه وصفت بـ“الجسيمة”، مما دفع السلطة الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية التي تخول لها توقيف المنتخبين في حال وجود اختلالات تخل بحسن تدبير الشأن المحلي. وبموجب القانون، ستتولى المحكمة الإدارية فحص الملف بدقة وتقدير ما إذا كانت المخالفات تستوجب العزل النهائي.
وتكشف هذه الخطوة عن تحول مهم في طريقة التعاطي مع تدبير الجماعات الترابية، حيث يبدو أن زمن التساهل مع أخطاء المنتخبين يفسح المجال لمقاربة أكثر صرامة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار قرار القضاء الإداري، يترقب الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف الذي بات حديث سكان أمزميز والإقليم ككل، وسط نقاش واسع حول تدبير الشأن المحلي وضرورة تطبيق القانون دون استثناء أو محاباة.