في تطور جديد يعيد فتح النقاش حول فعالية الآليات الوطنية لمحاربة الفساد، أسقط الرقم المباشر للتبليغ عن الرشوة، أمس الثلاثاء، مستشارا جماعيا ضبط في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوسائل إعلامية.
ويتعلق الأمر بعضو بالمجلس الجماعي لواد الجديدة، التابع ترابيا لعمالة مكناس، حيث تم توقيفه بعد تلقيه مبلغ 1000 درهم من أحد المواطنين، الذي بادر إلى وضع شكاية عبر الخط المباشر المخصص لمحاربة الفساد والرشوة، الأمر الذي استنفر النيابة العامة ودفع إلى التحرك بسرعة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس إجراءاتها فور التوصل بالشكاية، إذ اتهم المشتكي المستشار الجماعي بطلب مبلغ مالي مقابل أداء خدمة معينة. التفاعل السريع مع الشكاية قاد إلى إعداد كمين محكم مكن من ضبط المعني بالأمر متلبسا بتلقي المبلغ المالي، ليجري اعتقاله على الفور.
وبعد توقيفه، تم فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية من تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي تعيد إلى الواجهة دور المواطنين في الإبلاغ، وأهمية الخطوط المباشرة في كشف ممارسات تمس بنزاهة المرفق العام.
بهذا السقوط الجديد، يواصل الخط المباشر تثبيت حضوره كآلية فعالة لإيقاف المتورطين في قضايا الرشوة، بينما تترقب الساكنة مآل التحقيق وقرار القضاء في هذه النازلة.