أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض المفتوح الخاص بإعداد دراسة قطاع الصحة، بعد رصد شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي كانت قد فازت بالصفقة. هذه الخطوة جاءت بعد متابعة دقيقة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة المال العام.
الهيئة أوضحت في بيان رسمي أنها استشارت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص المخاطر المحتملة، خصوصا فيما يتعلق بإعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات ضمن قطاع الصحة، وهو ما كشف عن خلل في المسطرة يستوجب الإلغاء.
وكانت الهيئة قد قررت توقيف تنفيذ الصفقة مؤقتا يوم 15 أكتوبر الماضي، بعد تقارير إعلامية تناولت احتمال وجود تضارب مصالح لدى الجهة المكلفة بها.
هذا ما دفع رئيس الهيئة إلى تعليق تسليم أمر الخدمة وإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق القانون، مع تكليف فريق بالقيام ببحث معمق استنادا إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد توصيات اللجنة، في خطوة تعكس التزامها الصارم بالحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في السياسات العمومية.