حذر محللون دوليون من أن تكلفة اقتناء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية قد تشهد ارتفاعا وشيكا، بسبب ظاهرة لم تكن في الحسبان: طفرة الذكاء الاصطناعي (AI). هذه الطفرة تخلق ازدحاما غير مسبوق في سلاسل الإمداد العالمية للرقائق، ما يهدد بزيادة الأسعار بل ونقص في توفر بعض الأجهزة.
تعود الأزمة بالأساس إلى المراكز البيانات الضخمة المخصصة للذكاء الاصطناعي، والتي تستثمر فيها الشركات التقنية الكبرى مئات المليارات من الدولارات. هذه المراكز تتطلب رقائق متطورة جدا، وعلى رأسها وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) التي تنتجها شركات مثل إنفيديا (Nvidia).
لكن المشكلة، وفقا لبيتر هانبري، الشريك في شركة “باين آند كو” (Bain & Company)، أن سلاسل الإمداد لم تعد قادرة على تلبية هذا الطلب الهائل. وقال هانبري: “نرى أن الزيادة السريعة في الطلب على الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات تدفع إلى اختناقات في العديد من المناطق”.
شهادة من “علي بابا”
جاءت إحدى أبرز التقييمات حدة من إيدي وو، الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني “علي بابا”، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى وجود نقص حاد يضرب مصنعي أشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة، وأجهزة التخزين مثل محركات الأقراص الصلبة (HDDs). وتوقع وو أن يستمر هذا “الاختناق النسبي الكبير في جانب العرض” لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
وقد دفع هذا النقص شركات عملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت إلى التحول نحو استخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، وهي مكونات أساسية وحاسمة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية.
التركيز الأكبر ينصب حاليا على نوع من رقائق الذاكرة يسمى DRAM، والذي يدخل في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب. وبسبب الحاجة الهائلة لرقائق HBM (نوع من DRAM) في وحدات إنفيديا، فإن صانعي الرقائق يعطون الأولوية للإنتاج المخصص للذكاء الاصطناعي.
نتيجة لذلك، تشهد أسعار الذاكرة ارتفاعات قياسية. وتتوقع “كونتربوينت ريسيرش” ارتفاع أسعار الذاكرة بنسبة 30% في الربع الأخير من هذا العام، و20% إضافية في أوائل عام 2026، إذ يمكن لاختلال بسيط في العرض والطلب (بنسبة 1-2%) أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
إنفيديا تحول البوصلة نحو هواتفكم
تفاقمت الأزمة بتغيير استراتيجي من شركة إنفيديا، التي بدأت تتحول بشكل متزايد لاستخدام ذاكرة من نوع LPDDR في منتجاتها، وهو نفس النوع الذي تستخدمه شركات الهواتف الفاخرة مثل سامسونج وآبل.
ويعتبر هذا التحول “زلزالا” لسلسلة الإمداد. وفي هذا السياق، أكد إم إس هوانغ، مدير الأبحاث في “كونتربوينت ريسيرش”، أن تحول إنفيديا لاستخدام ذاكرة LPDDR يعني أنها أصبحت “عميلا بحجم صانع هواتف ذكية رئيسي”، وهو حجم لا يمكن لسوق الإمداد استيعابه بسهولة.
بالنسبة للمستهلك، تشكل رقائق الذاكرة والتخزين ما بين 10% إلى 25% من تكلفة مواد تصنيع الهاتف أو الحاسوب. وبالتالي، فإن زيادة أسعار هذه المكونات بنسبة 20% أو 30% سترفع التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وقد بدأت الشركات بالفعل في إطلاق التحذيرات. إذ توقعت “شاومي” (ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية عالميا) أن يلاحظ المستهلكون “ارتفاعا كبيرا في أسعار التجزئة للمنتجات”. كما وصف جيف كلارك، المدير التنفيذي للعمليات في “ديل”، ارتفاع تكاليف المكونات بأنه “غير مسبوق”.
الخطر لا يقتصر على السعر فقط، بل يمتد إلى توفر الأجهزة. فحسب “كونتربوينت ريسيرش”، قد يؤدي العجز عن تأمين المكونات الكافية إلى “تقييد إنتاج الأجهزة الإلكترونية”، ما قد يخلق نقصا في الأجهزة الإلكترونية الأكثر شعبية في السوق.