عاد موضوع جودة المياه المعدنية التي يستهلكها ملايين المغاربة إلى الواجهة من جديد، بعدما دعت البرلمانية نعمية الفتحاوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراقبة نسب الصوديوم والبوتاسيوم في القنينات المعروضة بالأسواق، ونشر نتائج التحاليل للعموم، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمستهلك وركنا من أركان الشفافية الصحية.
هذه المطالبة ليست وليدة اللحظة؛ فقد سبقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة بشأن عدم مطابقة بعض المياه المعبأة للمعايير الصحية، وطالبت الوزارة بتوضيحات رسمية حول نسب المعادن والتلوث المحتمل. تحذيرات أعادت إلى الأذهان سؤالا ملحا: هل يعرف المغاربة فعلا ما يشربون؟
وتشير المعطيات العلمية إلى أن المياه المعبأة ليست مجرد اختيار استهلاكي، بل مركب كيميائي يؤثر مباشرة على صحة الجسم. فنسب الصوديوم، إن ارتفعت، قد ترفع الضغط الدموي وتزيد مخاطر أمراض القلب والشرايين، خصوصا لدى المرضى المزمنين الذين يعتمدون على مياه منخفضة الملوحة لتفادي المضاعفات.
أما البوتاسيوم، فإن زيادته أو نقصانه يمكن أن يسبب اضطرابات خطيرة في كهرباء القلب، تشنجات عضلية، وحتى مشاكل على مستوى وظائف الكليتين. وهو عنصر يحتاج المرضى إلى مراقبته بعناية فائقة، ما يجعل وضوح المعلومات على ملصقات القنينات ضرورة وليس رفاهية.
ولا تقف الإشكالات عند هذا الحد؛ فوجود المعادن الثقيلة مثل الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق—وإن كان بنسب ضئيلة—يعد تهديدا حقيقيا إذا لم تحترم الحدود المسموح بها. هذه المعادن يمكن أن تراكمها يؤدي إلى تسمم مزمن، واضطرابات في الجهاز العصبي، وضعف وظائف الكبد والكلى.
وفي المقابل، فإن عناصر مثل الكالسيوم والحديد والمنغنيز تظل مفيدة للجسم في حدود معيّنة، إلا أن الإفراط فيها قد يكون بدوره مؤذيا، فيما يؤدي نقصها إلى اختلالات صحية لا تقل خطورة.
وبين اختلاف النسب وتضارب العلامات التجارية، يبقى المستهلك المغربي في حاجة إلى إجابات واضحة تطمئنه حول جودة ما يشربه يوميا. فالمياه ليست سلعة كغيرها، بل أساس حياة وصحة، ولا مجال فيها للمخاطرة أو الغموض.