أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة شرعت في دراسة إعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة على الحاصلين على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، في خطوة تهدف إلى ضبط التفاوت المالي بين الهيئات وضمان تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في الولوج للمهنة.
وقال وهبي إن الوزارة عقدت سلسلة لقاءات مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، ضمن إطار النقاش حول تعديل القانون المنظم للمهنة، وتم خلال هذه الاجتماعات عرض عدة تصورات، أبرزها تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي موحد، وتحديد سقف موحد للمبلغ الذي يجب على كل مترشح أداؤه.
وأشار الوزير في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي إلى أن بعض الهيئات كانت خلال السنوات الأخيرة تحدد مبالغ مرتفعة تفوق الطاقة المادية للمترشحين، دون اعتماد معايير شفافة وموضوعية، ما خلق إشكالات واضحة على مستوى التطبيق.
وتنظم المادة 20 من القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008 إجراءات التسجيل في جداول الهيئات بعد استكمال البحث وأداء واجبات الانخراط، لكنها لم تحدد المبلغ بدقة، تاركة هذه المسألة لمقررات مجالس الهيئات الداخلية، ما جعل بعض المترشحين عرضة لضغط مالي كبير.
وأكد وهبي أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية مع نقباء المحامين لمراجعة القانون، بما يضمن وضع سقف واضح وموحد لواجبات الانخراط، دون المساس باستقلالية المهنة، مع بقاء القضاء مرجعية لمراقبة مدى جدية ومناسبة هذه المبالغ لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص كما ينص عليه الفصل 154 من الدستور المغربي.
أما بخصوص شرط السن، فالتسجيل في مهنة المحاماة يظل مفتوحا أمام المترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على دمج الشباب مع الحفاظ على شروط الكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة المهنة.
مع هذه الخطوة، يبدو أن مهنة المحاماة على أعتاب إصلاح جوهري يهدف إلى ضبط رسوم الانخراط، تقليص التجاوزات المالية، وتسهيل ولوج الشباب المتميز إلى هذا القطاع الحساس في المغرب، بما يعزز استقلالية المحاماة ومصداقيتها أمام المواطنين.