بدأت السلطات القضائية المغربية، ابتداء من يوم الاثنين 8 دجنبر، اعتماد إجراء جديد يقضي بأن العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يعتبر عنوانا قانونيا رسميا لتبليغ المتقاضين بكافة الإجراءات القضائية، وفق ما أكدت مصادر رسمية مطلعة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة، ويهدف إلى تسريع مساطر التقاضي وتقليص التعقيدات المرتبطة بعمليات التبليغ، لا سيما في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع. فالاعتماد المباشر على العنوان الرسمي المسجل في البطاقة يلغي الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة “العون القضائي”، التي غالبا ما تستغرق وقتا أطول وتستدعي إجراءات إضافية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذا التغيير يعزز النجاعة القضائية ويحمي حقوق الدفاع، كما يعكس سياسة المملكة في تحديث الإدارة القضائية وربطها بالبيانات التعريفية الرسمية للمواطنين. وفي هذا الإطار، دعت السلطات جميع المواطنين إلى تحيين معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، لا سيما عنوان السكنى، لتفادي أي تبليغ قد يتم إرساله إلى عنوان غير دقيق، والذي قد يعتبر قانونيا صحيحا حتى لو لم يتسلمه المعني بالأمر فعليا.
ويشير خبراء القانون إلى أن هذا الإجراء الجديد سيكون له أثر مزدوج: من جهة، يحد من أساليب التحايل التي تعتمد تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، ومن جهة أخرى، يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومة الرسمية التي يصرح بها المواطن للإدارة.
ويأتي هذا المستجد بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، ضمن إطار ورش إصلاح العدالة في المغرب، الذي يسعى إلى تحديث المنظومة القضائية وضمان ملاءمتها مع متطلبات الحكامة الجيدة، بما يعزز الأمن القانوني لجميع المواطنين.