في نقاش برلماني حمل الكثير من الدلالات، أعادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية في المجتمع المغربي: العمل المنزلي غير المؤدى عنه، معتبرة أن ما تقوم به ملايين النساء داخل بيوتهن يشكل إنتاجا فعليا لخدمات أساسية، رغم غياب أي مقابل مادي أو اعتراف رسمي بقيمته الاقتصادية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن النساء يتحملن العبء الأكبر من هذه المهام، حيث تقضي ربات الأسر حوالي 90% من أوقاتهن في أعمال تشمل التنظيف، وتجهيز الطعام، ورعاية الأطفال، ومتابعة تمدرسهم، إضافة إلى رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن. أدوار حيوية تجعل من المرأة العمود الفقري لاستقرار الأسرة، لكنها تظل خارج أي إطار مؤسساتي أو حماية اجتماعية.
وشددت بنيحيى على أن الاعتراف بهذا العمل ليس مجرد خطوة رمزية، بل ضرورة اجتماعية تنصف مجهودا يضمن استمرار الحياة اليومية داخل ملايين الأسر المغربية. وأبرزت أن عددا من الدول المتقدمة اتجه نحو إدماج العمل المنزلي ضمن المؤشرات الوطنية للشغل، مع تمكين ربات البيوت من حماية اجتماعية، واحتساب سنوات التربية ضمن التقاعد، بل ومنح تعويضات مالية أو معاش في غياب عمل مأجور.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المغربية لا يمكنها الاستمرار في ترك ربات البيوت خارج دائرة الاعتراف والمساواة، مشيرة إلى أن فتح هذا الملف يشكل خطوة نحو تصور جديد للأدوار الاجتماعية، ويعيد الاعتبار لعمل طالما ظل “غير مرئي” رغم ثقله اليومي.
وبين مؤيد يرى في هذا التوجه إنصافا تاريخيا للنساء، ومتحفظ يتساءل عن كلفة هذا الإصلاح وتطبيقه، يتوقع أن يفتح تصريح بنيحيى نقاشا واسعا حول مستقبل حماية ربات البيوت، وإمكانية إدماج عملهن في بنية الاقتصاد الوطني.