في سياق سياسي لافت، بعث زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، رسالة خاصة إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في خطوة تزامنت مع تصريحات رسمية صدرت مؤخرا عن هذا الأخير بخصوص قضية الصحراء.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو، فقد أوفد غالي محمد يسلم بيسط، الذي يشغل منصب ما يسمى بـ“وزير الخارجية الصحراوية”، إلى العاصمة بريتوريا، حيث استقبل من طرف الرئيس الجنوب إفريقي بالقصر الرئاسي، يوم أمس الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أن بيسط سلم رسالة خاصة من غالي إلى رامافوزا، قال إنها تروم إطلاع الرئيس الجنوب إفريقي على ما وصفته الجبهة بـ“آخر تطورات كفاح الشعب الصحراوي وقضيته”، إلى جانب بحث قضايا اعتبرتها ذات اهتمام مشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية.
غير أن توقيت هذه الخطوة الدبلوماسية جاء مباشرة بعد تصريحات أدلى بها رئيس جنوب إفريقيا، خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أقر فيها بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يؤيد بشكل صريح مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل السياسي الأكثر قابلية للتطبيق لنزاع الصحراء.
وأقر رامافوزا، في كلمته، بأن القرار الأممي الأخير يمثل دعما واضحا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرا أنه يشكل تحولا عن المقاربات السابقة التي كانت تركز على خيار الاستفتاء، وهو ما قال إنه يُضعف ما سماه “نضال شعب الصحراء الغربية” من أجل تقرير المصير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حاولت فيه الجزائر وجبهة البوليساريو التقليل من أهمية القرار الأممي، في حين ينظر إلى الموقف الجنوب إفريقي الجديد باعتباره خروجا عن حالة التقارب التي طبعت مواقف بريتوريا والجزائر والجبهة الانفصالية خلال السنوات الماضية.
ويذكر أن جنوب إفريقيا ظلت، لعقود، من أبرز الداعمين لأطروحة الانفصال، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات تدريجية في خطابها السياسي، من بينها إعلان الرئيس السابق جاكوب زوما دعمه لحل نزاع الصحراء في إطار الحكم الذاتي المغربي، وهو الموقف الذي يتبناه حزبه “أومكونتو وي سزوي” المعروف اختصارا بـ“MK”، أحد الأحزاب المؤثرة حاليا في المشهد السياسي الجنوب إفريقي.
وفي السياق ذاته، يواصل المغرب اشتغاله على ورش تفصيل مقترح الحكم الذاتي، بعد تبنيه من طرف مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير، حيث قدمت الأحزاب المغربية مذكرات تصوراتها إلى الملك محمد السادس، في أفق بلورة تصور شامل يرتقب عرضه على الأمم المتحدة كإطار للتفاوض حول حل النزاع.