تواصل المملكة المغربية تعزيز ورش حماية التنوع البيولوجي، في إطار استراتيجية وطنية تروم تحصين الأنظمة البيئية وتوسيع شبكة المجالات الطبيعية المحمية. وفي هذا السياق، صادقت اللجنة التقنية للمجالات المحمية، المنعقدة تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مرحلة جديدة تتمثل في دراسة مشروع إحداث منتزه وطني بجهة الداخلة–وادي الذهب.
ويستند هذا المشروع إلى الخصوصية البيئية التي تتميز بها الجهة، باعتبارها مجالا يلتقي فيه النظام الصحراوي بالأنظمة الساحلية والبحرية. وتضم المنطقة أراضي رطبة، وموائل كثبانية، وأنواعا متعددة من الطيور المهاجرة، إضافة إلى كائنات حية متوطنة، ما يمنحها قيمة إيكولوجية ذات بعد وطني ودولي.
وخلال أشغال اللجنة، جرى التطرق إلى الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، من بينها تحديد المجال الترابي للمنتزه، وأهداف الحماية، وآليات الحكامة، ونماذج التدبير المستدام. وترتكز المقاربة المعتمدة على تصور متكامل يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتثمينها، مع إشراك الساكنة المحلية في مختلف مراحل التدبير.
ولا يقتصر المشروع على البعد البيئي فقط، بل يندرج ضمن رؤية للتنمية المجالية، من خلال تشجيع أنشطة السياحة الإيكولوجية المسؤولة، القادرة على خلق فرص شغل وتحقيق مداخيل محلية، مع الحفاظ على التوازنات الطبيعية.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع التزامات المغرب في مجالي حماية التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية، وفق الاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. كما ناقشت اللجنة التقنية وصادقت على مخططات التهيئة والتدبير لستة منتزهات وطنية، تمتد على أفق عشر سنوات، وتعتمد مقاربة تشاركية تضم الجماعات الترابية والفاعلين المحليين، بما يعزز حكامة مستدامة وفعالة للمجالات المحمية.
