في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام بظواهر الجريمة والعنف، يبرز نوع آخر من الجرائم الصامتة التي تتغلغل داخل البيوت المغربية دون ضجيج، إنها جرائم الإهمال الأسري وهجر الزوجة أو الأطفال.
تقرير وزارة العدل حول معالم الجريمة بين 2002 و2022 كشف عن أكثر من 62 ألف قضية من هذا النوع، معظمها ضد آباء أو أزواج رفضوا أداء النفقة أو تخلوا عن مسؤولياتهم العائلية.
المدن الكبرى كـ الدار البيضاء، فاس، طنجة ومراكش تتصدر المشهد، في حين تسجل المناطق القروية نسبا أقل ولكنها آخذة في الارتفاع بسبب الهجرة الداخلية والخارجية وما تتركه من فراغ أسري.
ويرى التقرير أن العوامل الاقتصادية وضغط المعيشة تشكل الأرضية الخصبة لهذه الجرائم، حيث تتشابك البطالة مع هشاشة العلاقات الزوجية لتنتج حالات من الهجر والعنف النفسي الصامت.
ورغم مرور عقدين على اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، وتعديل القوانين الجنائية لتشديد العقوبات ضد المتخلفين عن النفقة، فإن التنفيذ ما زال الحلقة الأضعف. فالعقوبات الحبسية المنصوص عليها في المادة 479 نادرا ما تطبق بأقصى حدودها، وغالبا ما يغلب الصلح على الردع، خاصة حين تكون الضحية امرأة بلا مورد أو طفل قاصر دون معيل.
كما يشير التقرير إلى أن صندوق التكافل العائلي الذي أحدثته وزارة العدل لم يحقق بعد النجاعة الكاملة في ضمان النفقة، بسبب التعقيدات الإدارية وضعف التحصيل.
ولذلك دعا التقرير إلى الانتقال من المقاربة الزجرية إلى الحماية الاجتماعية، عبر دعم الوساطة الأسرية وتوسيع دور الجمعيات المدنية، مع تعزيز التوعية القانونية للأسر في مواجهة الإهمال والهجر.
ويخلص التقرير إلى أن الاستقرار الأسري هو أساس الأمن المجتمعي، وأن معالجة الجريمة داخل الأسرة لا يمكن أن تنفصل عن العدالة الاجتماعية والتعليم والتربية، لأن القانون وحده لا يبني أسرة متماسكة.