أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب خلال سنة 2024، إلا أن تفاصيل الصورة لا تزال قاتمة، تكشف عن واقع صعب يعيشه عشرات الآلاف من الأطفال، ممن أجبروا على التخلي عن طفولتهم ليتحولوا إلى أداة إنتاج في حقول الفلاحة، ومصانع الصناعة، ومتاهات الخدمات.
ففي يوم يحتفل فيه العالم بمحاربة تشغيل الأطفال، خرجت المندوبية بمذكرة تذكر المغاربة بواقع مؤلم: 101 ألف طفل مغربي يشتغلون، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، رغم أن الطفولة يفترض أن تكون زمنا للعب والتعليم لا للعمل والاستغلال.
أكثر من مجرد أرقام: قرى تحرم أطفالها من الطفولة
ما يقارب 78 ألف طفل يعملون في القرى، حيث تملي الحاجة واقعا لا يرحم. في هذه المناطق، لا تفرق الحياة بين الطفل والرجل؛ فالصباحات تبدأ في الحقول بدل المدارس، والبنادق التي يحملها الكبار ضد الفقر، غالبا ما تكون أذرعا صغيرة لا زالت تنمو.
المندوبية توضح أن ما يفوق 70% من أطفال القرى يعملون في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد. وأكثر من 57% منهم يعملون كمساعدين عائليين، في مشهد تقليدي يعكس استمرار ثقافة العمل المبكر كجزء من البنية الاقتصادية العائلية.
رغم انخفاض النسبة، فإن 23 ألف طفل يعملون في المدن، معظمهم في قطاعي الخدمات (58,8%) والصناعة (26,1%)، وتظهر الإحصائيات أن أكثر من نصفهم يستأجرون بشكل مباشر، دون أي غطاء قانوني أو حماية اجتماعية.
من بين هؤلاء الأطفال، 62 ألفا يمارسون أعمالا خطيرة، تشمل مجالات البناء، والصناعة، والخدمة في بيئات قاسية. وهذه الفئة تمثل 62,7% من مجموع الأطفال المشتغلين، ومعظمهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في صورة مرعبة لتقاطع المراهقة بالخطر والحرمان.
قطاعا الصناعة والبناء يعدان الأخطر بنسبة 88,6% و74,4% من حيث تعريض الأطفال للأعمال الشاقة، بينما الفلاحة والخدمات، رغم طابعها الأكثر شيوعا، لا تخلو هي الأخرى من المخاطر الصحية والنفسية.
ما يزيد الوضع تعقيدًا، أن أكثر من 87% من الأطفال المشتغلين قد انقطعوا عن الدراسة، في حين أن 1,6% لم تطأ أقدامهم المدرسة أبدا. مستقبل مجهول ينسج في الظل، حيث تستبدل السبورة بمِحراث، والحلم بالحد الأدنى من البقاء.