تتجه قضية سكينة بنجلون، التي شغلت الرأي العام طويلا، نحو فصل حاسم، غير أن نهايتها ما تزال معلقة على شرط واحد يرفضه الطرف المعني، وفق ما راج داخل أروقة المحكمة. فحسب المعطيات المتداولة خلال آخر جلسة للمحكمة الزجرية المختصة، فإن رفض سكينة بنجلون مسح صور وفيديوهات لطليقها، والالتزام بعدم التشهير به وبأبنائه مستقبلا، بات العائق الأساسي أمام طي صفحة متابعتها القضائية وإنهاء مأساة سجنها.
وخلال الجلسة الأخيرة، التي قررت فيها المحكمة رفع الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم يوم غد الثلاثاء، برز هذا المعطى باعتباره النقطة الأكثر حساسية في الملف. إذ أكد الطرف المشتكي، بحسب ما تم تداوله، استعداده للتنازل عن المتابعة، شريطة التزام المتهمة بشرط جزائي واضح يقضي بحذف كل المواد المنشورة، والتعهد بعدم العودة إلى التشهير أو الإساءة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، مع توسيع هذا الالتزام ليشمل أبناءه. كما وضع شرط جزائي يقدر بـ 400 مليون سنيتم في حالة عدم الالتزام بالتوقف عن التشهير.
ويعتبر دفاع المشتكي هذا الشرط ضمانة قانونية لحماية الحياة الخاصة والسمعة، في ظل ما وصفه بتكرار نشر محتويات شخصية، كانت، وفق تقديره، السبب المباشر في انتقال النزاع من خلاف أسري إلى متابعة أمام القضاء الجنائي. غير أن رفض سكينة بنجلون لهذا الالتزام، حسب نفس المعطيات، جعل مسار التنازل متعثرا، وأبقى الملف مفتوحا على كل الاحتمالات.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذا الرفض يضع المتهمة أمام وضع معقد، إذ تحول الشرط الجزائي من مجرد تفصيل إجرائي إلى عنصر حاسم قد يحدد مصيرها. فبين القبول بالتزام قانوني صارم يضع حدا لأي خروج إعلامي مستقبلي يتناول الحياة الخاصة للطليق، أو انتظار حكم المحكمة بكل ما يحمله من تبعات، تتجسد واحدة من أكثر لحظات الملف حساسية.
ومع ترقب النطق بالحكم، تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة، في قضية لم تعد محصورة في أطرافها، بل تحولت إلى نموذج يعكس التداخل المتزايد بين الخلافات الشخصية والفضاء الرقمي، وحدود التعبير حين يصبح موضوعا للمساءلة الجنائية.