كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بلاغ رسمي، حصيلة ثقيلة لعمليات المراقبة المرورية المنجزة داخل المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 دجنبر الجاري، أرقام تعكس حجم التحديات التي ما تزال تواجه السلامة الطرقية بالمدن المغربية.
وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 52 ألفا و45 مخالفة سير، انتهت باستخلاص غرامات صلحية تجاوز مجموعها 9 ملايين و781 ألف درهم، في مؤشر واضح على استمرار السلوكيات المخالفة لقواعد السير رغم تشديد المراقبة.
وفي التفاصيل، أنجزت مصالح الأمن 8 آلاف و17 محضرا أحيلت على النيابة العامة، مقابل استخلاص 44 ألفا و28 غرامة صلحية في عين المكان. كما شملت التدخلات الميدانية وضع 4 آلاف و974 عربة بالمحجز البلدي، وسحب العدد نفسه من الوثائق، إلى جانب توقيف 511 مركبة بسبب مخالفات وصفت بالجسيمة.
أما على مستوى الحوادث، فقد سجلت الفترة نفسها 1978 حادثة سير داخل المجال الحضري، أودت بحياة 37 شخصا، وخلفت 2621 مصابا، من بينهم 108 حالات إصابتها بليغة، ما يعيد إلى الواجهة كلفة الاستهتار بقوانين السير على الأرواح والممتلكات.
وأرجع بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، إضافة إلى عدم انتباه الراجلين، وهي عوامل تتكرر في التقارير الرسمية وتطرح أسئلة جدية حول فعالية الوعي الطرقي والسلوك اليومي لمستعملي الطريق.
وتبرز هذه الأرقام، مرة أخرى، أن تشديد المراقبة لوحده لا يكفي، ما لم يواكبه تغيير حقيقي في ثقافة السير، سواء لدى السائقين أو الراجلين، تفاديا لمزيد من الأرواح التي تفقد على طرقات المدن.