دخلت مدينة آسفي مجددا دائرة النقاش السياسي والمؤسساتي، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تستفسره فيه عن تدابير الحكومة لإعلان المدينة متضررة من كارثة طبيعية، وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
البرلمانية دعت، بشكل صريح، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم مئة وعشرة فاصلة أربعة عشر، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، مطالبة باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية للإعلان الرسمي عن مدينة آسفي مدينة منكوبة، على خلفية الأضرار الجسيمة التي خلفتها السيول الجارفة.
وفي السياق ذاته، شددت نادية التهامي على ضرورة الشروع الفوري في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، مع تقييم دقيق لحجم الأضرار، تمهيدا لصرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن التأخير في تفعيل هذه المسطرة يزيد من تعميق المعاناة الاجتماعية والإنسانية للساكنة.
وأبرزت النائبة أن الوضع الذي تعيشه آسفي وصف بـ“المأساوي”، خاصة في صفوف فئة التجار، حيث انهارت أو تضررت محلات تجارية بشكل كلي أو جزئي، فيما سجلت حالات وفاة داخل محلات غمرتها مياه السيول.
وفي ختام سؤالها، طالبت التهامي الحكومة بالكشف عن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لإعلان آسفي معنية بواقعة كارثية، وعن الآليات التي ستعتمد للشروع في تعويض المتضررين، في اختبار جديد لمدى تفاعل السلطة التنفيذية مع كوارث الطبيعة وآثارها الاجتماعية.