في عرض حكومي حمل أكثر من رسالة سياسية وتنموية، قدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أمام مجلس المستشارين، ملامح المرحلة المقبلة لقطاع النقل، واضعا رهانات البحر والسكك والمطارات في صلب رؤية تمتد إلى أفق 2030، وتستند، بحسب تعبيره، إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء منظومة نقل قوية وتنافسية.
قيوح أوضح أن وزارته أطلقت دراسة دولية لتنزيل الرؤية الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023، والرامية إلى إحداث أسطول بحري وطني قادر على نقل الأشخاص والبضائع، مع إشراك مختلف الفاعلين في هذا المجال. خطوة تعكس، وفق متابعين، تحولا في مقاربة الدولة للنقل البحري بعد سنوات من الاعتماد على الخارج.
وفي ما يخص السكك الحديدية، كشف الوزير أن مشاريع التحديث والتطوير ستكون جاهزة في أفق سنة 2029، مبرزا أن الحكومة تدرس تمديد الشبكة نحو مناطق جديدة، من بينها جهة درعة تافيلالت، عبر إحياء خط ميدلت–الناظور، إضافة إلى دراسة تعريفية أخرى لخط أكادير–العيون.
أما بخصوص النقل الجوي، فأكد قيوح أن استراتيجية “مطارات 2030” تروم توسيع سبعة مطارات بالمدن التي ستحتضن كأس العالم، إلى جانب إعادة تأهيل مطار محمد الخامس، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 37 إلى 80 مليون مسافر.
ولم يغفل الوزير ملف أسعار النقل العمومي، مذكرا بأن التعريفة المعتمدة تعود إلى سنة 1997، مع وجود تخفيضات لفائدة فئات اجتماعية محددة. كما توقف عند أوضاع السائقين المهنيين، كاشفا عن تعديلات مرتقبة في مدونة السير لتخفيف الأعباء والعقوبات عنهم.
وفي ما يخص النقل القروي والجبلي، شدد قيوح على أن الوزارة تعالج جميع الطلبات المرتبطة به داخل آجال لا تتجاوز أسبوعين، في محاولة لتبديد الانتقادات المتكررة حول هذا الملف.