لم يعد الحديث عن استقرار أسعار التبغ مطروحا مع اقتراب سنة 2026، إذ تنتظر فئة واسعة من المدخنين مستجدات غير سارة، في ظل معطيات تفيد بإقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر ابتداء من فاتح يناير 2026، تستهدف بالدرجة الأولى الأصناف المصنفة ضمن فئة “السجائر الشعبية”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن علامات معروفة مثل “ماركيز” و“كازا” و“فورتونا” ستكون في صلب هذه الزيادة، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ تقريرها النهائي، وأحالته على وزير الاقتصاد والمالية، تمهيدا لنشر القرار الوزاري بالجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة، الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، تعقد اجتماعين سنويا من أجل تحيين أسعار بيع التبغ داخل السوق الوطنية، وفق تطورات النظام الضريبي المعتمد.
وتفيد نفس المعطيات بأن الزيادة المرتقبة قد تصل إلى 2 درهم للعلبة الواحدة بالنسبة لأكثر العلامات استهلاكا، خاصة تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود، في حين ستتأثر علامة “غولواز” بشكل أقل، مقابل استثناء السجائر المصنفة ضمن الفئة الراقية في هذه المرحلة.
وتندرج هذه الزيادة في إطار الإصلاح التدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ، وهو الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة بهدف تقليص الفوارق السعرية بين مختلف أنواع السجائر، إلى جانب تعزيز موارد الخزينة العامة.
ومن المرتقب أن يكون لهذا القرار، المقرر دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، انعكاس مباشر على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين، بالنظر إلى أن السجائر الشعبية تشكل الخيار الأساسي للمدخنين من ذوي الدخل المحدود.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة، خاصة بعد اعتماد قانون المالية لسنة 2022 لإصلاح شامل للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وفق جدول زمني تصاعدي يمتد من 2022 إلى 2026.
وبموجب هذا المخطط، يرتقب أن يرتفع المقدار النوعي للضريبة الداخلية على الاستهلاك من 100 درهم سنة 2022 إلى 550 درهم سنة 2026، كما سيرتفع الحد الأدنى لتحصيل الضريبة عن كل 1000 سيجارة من 710.2 درهم إلى 953 درهم خلال نفس الفترة.
وبين من يعتبر الخطوة إجراءً ماليا ضروريا، ومن يراها عبئا إضافيا على فئات هشة، يبقى قرار الزيادة في أسعار السجائر مرشحا لإشعال نقاش واسع حول التوازن بين الإصلاح الجبائي وحماية القدرة الشرائية.