أسدلت محكمة دن بوش الهولندية، يوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام بهولندا، بعدما أدانت شابا من أصل مغربي يقطن بمدينة آيندهوفن بالسجن النافذ لمدة 18 سنة، على خلفية جريمة قتل عمد راح ضحيتها مواطن هولندي يبلغ 41 سنة، إثر خلاف مروري بسيط انتهى بمواجهة دموية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 23 يونيو 2024، حين نشب شجار مروري بين الطرفين، تعرض خلاله المتهم، بحسب ما أوردته المحكمة، للضرب والبصق والسخرية، ما خلف لديه إحساسا عميقا بـ“الإهانة”. وبعد مرور حوالي 45 دقيقة، عاد المتهم رفقة 3 أشخاص آخرين للبحث عن الضحية، قبل أن يعثروا عليه بالقرب من منتزه هنري دونان بمدينة آيندهوفن.
وحسب منطوق الحكم، ترجل المتهم الرئيسي من السيارة وأطلق رصاصة مباشرة على رأس الضحية من مسافة قريبة، ليسقط قتيلا في عين المكان، قبل أن يفارق الحياة لاحقا بالمستشفى نفسه خلال الليلة ذاتها. واعتبرت المحكمة أن الفعل كان انتقاميا ومتعمدا، وأن الجاني “أخذ القانون بيده”، مبدية استياءها مما وصفته بـ“الاستخفاف التام بقيمة الحياة البشرية”.
ورغم إقرار الهيئة القضائية بتعرض المتهم لاعتداء جسدي قبل الجريمة، فإنها رفضت توصيف القضية ضمن “تصفية حسابات إجرامية” كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة، التي كانت قد التمست في حقه عقوبة تصل إلى 26 سنة سجنا نافذا.
ولم تتوقف فصول الملف عند جريمة القتل، إذ ثبت تورط المتهمين الأربعة في أفعال إجرامية أخرى، من بينها سطو مسلح على منزل بمدينة أودن، حيث جرى وضع سلاح ناري على رأس الضحية، إضافة إلى محاولة ابتزاز وتهديد لسكان منزل بمدينة أنتويرب البلجيكية، في سياق البحث عن أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات.
وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حق 3 متهمين آخرين من مدينة آيندهوفن، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، حيث حكم على اثنين منهما بـ6 سنوات سجنا، فيما نال الثالث 8 سنوات، بعد إدانة اثنين بالمساهمة في جريمة القتل، بينما أدين الثالث بحيازة السلاح ومحاولتي السطو والابتزاز، مع تبرئته من تهمة القتل.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا مكثفا لعائلة الضحية وأصدقائه، حيث خيم الحزن والأسى على أجواء القاعة، خاصة وأن الضحية كان أبا وشريكا في الحياة، تاركا وراءه، وفق تعبير المحكمة، “فراغا لا يمكن تعويضه”.