يتواصل الجدل داخل الأوساط القضائية والأمنية في بلجيكا حول ملف أنَس الزموري، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما، والذي تحول اسمه خلال السنوات الأخيرة إلى عنوان بارز في تحقيقات ثقيلة تتعلق بغسيل الأموال والاشتباه في التعاون مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
الزموري، الذي ترعرع بحي هوبوكن في مدينة أنتويرب، يوجد منذ ما يقارب عقدا من الزمن في حالة فرار من العدالة، بعد مغادرته التراب البلجيكي واستقراره خارج البلاد، وهو ما صعب على السلطات القضائية ملاحقته وتقديمه للمحاكمة في ملف يوصف بالمعقد والمتشعب، لتداخله مع شبكات إجرامية أوروبية ودولية.
القضية عرفت منعطفا حاسما سنة ألفين وواحد وعشرين، عقب تمكن الشرطة الفيدرالية في أنتويرب من اختراق شبكة الاتصالات المشفرة “سكاي إي سي سي”، التي كانت تستعمل على نطاق واسع من طرف عناصر الجريمة المنظمة. الرسائل المفككة كشفت، بحسب معطيات التحقيق، ارتباط اسم الزموري بتواصلات مع عناصر من “الكامورا” الإيطالية، المافيا النابوليتانية المعروفة بنشاطها في تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه أقام علاقات تعاون في دبي مع شخصية بارزة داخل الكامورا، يدعى رافاييلي إمبريالي، الذي كان يصنف ضمن ما يعرف بـ“السوبركارتل”، قبل توقيفه بدوره خلال عمليات أمنية دولية مشتركة.
القضية تسلط الضوء مجددا على الدور الحساس الذي تلعبه مدن الموانئ، وعلى رأسها أنتويرب، في شبكات التهريب وغسيل الأموال، بينما تواصل النيابة العامة تنسيقها مع شركاء أجانب لتعقب الزموري، في سباق مع الزمن لإغلاق واحد من أكثر الملفات تعقيدا في قضايا الجريمة المنظمة بأوروبا.