في مقابلة حصرية مع قناة يورونيوز، وجهت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، انتقادات حادة لما وصفته بـ“فضيحة بلجيكا”، متهمة السلطات البلجيكية بإجراء تحقيقات فاشلة، وبالتواطؤ مع وسائل الإعلام، في وقت لا تزال فيه قضيتها معلقة دون صدور أي حكم قضائي بعد مرور ثلاث سنوات على تفجرها.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر الفضائح إثارة للجدل في تاريخ المؤسسات الأوروبية، حيث ارتبطت بادعاءات خطيرة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وبتنفيذ عملية شرطية واسعة النطاق، وسط مزاعم باستخدام مبالغ مالية ضخمة من قبل ثلاث دول من خارج الاتحاد الأوروبي للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. وكانت إيفا كايلي، العضوة الشابة والبارزة حينها ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، في صلب هذه العاصفة السياسية والقضائية.
وبعد ثلاث سنوات من اندلاع القضية، لا يزال الملف مفتوحا دون تحديد موعد للمحاكمة، في وقت تخضع فيه الأساليب التي اعتمدتها السلطات البلجيكية خلال التحقيق لتدقيق واسع. وتؤكد كايلي، التي أقيلت من منصبها وأعلنت شخصا غير مرغوب فيه، أنها ضحية مؤامرة، وتطالب بما تصفه بـ“العدالة المبنية على الأدلة والحقائق”.
وقالت كايلي ليورونيوز: “قبل ثلاث سنوات، كانت المظاهر تقدم على أنها عدالة، لكن اليوم أصبح لدينا الوضوح الكافي لفهم ما حدث فعلا”.
وعادت قضيتها إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، عقب اعتقال فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وستيفانو سانينو، المسؤول الأوروبي البارز، إلى جانب موظف مرتبط بكلية أوروبا، في قضية فساد مزعومة أخرى، يشرف على التحقيق فيها مكتب المدعي العام الأوروبي بتنسيق مع الشرطة البلجيكية.
وتصر إيفا كايلي على براءتها، متهمة السلطات البلجيكية بالإهمال والتلاعب السياسي وتلفيق الأدلة، كما عبرت عن قناعتها بأن هناك توجها لتصوير دول جنوب أوروبا على أنها أكثر فساداً في نظر الرأي العام، مشيرة إلى أنها لم تتفاجأ باعتقال ثلاثة مواطنين إيطاليين في قضية موغيريني.
وأكدت كايلي أن حياتها المهنية والشخصية انقلبت رأسا على عقب منذ تفجر الفضيحة سنة 2022، معتبرة أن قضيتها تشكل رسالة تحذير للسياسيين الآخرين. وقالت: “عندما يقوض مبدأ قرينة البراءة، ويختار هدف، وتفبرك الصور، ويكتب السيناريو قبل بدء القضية، فهذا يعني أن العمل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي لم يعد آمنا”.
عملية غير مسبوقة وتحقيق مثير للجدل
في ديسمبر 2022، نفذت السلطات البلجيكية مداهمات واسعة شملت عدة مواقع، من بينها منزل كايلي في بروكسل، في إطار تحقيق قاده القاضي ميشيل كليز. ونشرت الشرطة الفيدرالية البلجيكية صورة لحقيبة تحتوي على أوراق نقدية من فئة 500 يورو، وضعت كدليل على مزاعم الفساد، وأصبحت هذه الصورة رمزا للفضيحة، مع ظهور كايلي في قلبها.
وتم توقيف كايلي ورفع الحصانة البرلمانية عنها، كما ألقي القبض على شريكها فرانشيسكو جيورجي ووالدها، الذي عثر بحوزته على حقيبة نقود داخل فندق، ووجهت إليهما تهم التواطؤ في مخطط فساد مزعوم قدرت قيمته بأكثر من 1.5 مليون يورو.
وخلال التحقيق، أكدت كايلي أنها لا تربطها أي صلة شخصية بالأموال التي عثر عليها، محملة المسؤولية لعضو سابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري. في المقابل، أشارت السلطات البلجيكية إلى احتمال تورط كل من قطر والمغرب وموريتانيا في دفع أموال للتأثير على قرارات داخل البرلمان الأوروبي، وهي مزاعم نفتها هذه الدول بشكل متكرر.
عرف التحقيق عدة انتكاسات، من بينها استقالة القاضي ميشيل كليز سنة 2023 بسبب تضارب المصالح، واستقالة المدعي العام الفيدرالي البلجيكي رافائيل مالانيني في السنة نفسها. كما أثيرت تساؤلات حول دور أجهزة الاستخبارات البلجيكية، والأساليب المعتمدة خلال التحقيق.
وأمضت إيفا كايلي أربعة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنها ووضعها تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني، فيما صرح محاموها آنذاك بأن المعاملة التي تعرضت لها داخل السجن ترقى إلى مستوى التعذيب.
كما أثارت مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنها،.. وطبيعة وتوقيت التسريبات الإعلامية، وانتشار وثائق وصفت بالحساسة، جدلا واسعا، في ظل غياب موعد للمحاكمة إلى اليوم.
وأكدت كايلي أن ما جرى تجاوز حدود التسريبات الصحفية المعتادة،.. متهمة السلطات البلجيكية بالتنسيق مع صحفيين لصياغة رواية تدينها مسبقا. وقالت: “الأمر لا يتعلق بتسريبات، بل بتدبير مسبق”.