دخل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط الجدل المثار حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معلنا رفضه المطلق لما يتداول بشأن مضامينه، ومحذرا من تداعيات وصفها بـ“الخطيرة” على مستقبل المهنة واستقلاليتها.
وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتب الهيئة، خصص لتدارس ما راج في بعض الأوساط حول فحوى المشروع، عبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء مقتضيات اعتبر أنها تمس بشكل مباشر المكتسبات التاريخية للمحامين، وتضرب في العمق المبادئ المؤطرة للمهنة والمتعارف عليها كونيا. وأكدت الهيئة أن ما تم تسريبه من مواد يشكل تراجعا غير مسبوق مقارنة مع القوانين المتعاقبة منذ صدور أول تشريع مستقل سنة 1924، ويفتح الباب أمام المساس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون.
واعتبر مجلس الهيئة أن تمرير مشروع قانون بهذه الحساسية دون إشراك مجالس الهيئات المهنية في النقاش وإبداء الرأي، يمثل تجاوزا خطيرا لاختصاصاتها، وتعديا واضحا على دورها الدستوري والمؤسساتي في الدفاع عن المهنة وضمان استقلالها.
وشدد المجلس، بالإجماع، على رفضه القاطع للمشروع بصيغته المتداولة، مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة المحاماة لا يمكن أن يتم خارج منطق الحوار الواسع والتوافق المسبق مع الفاعلين المهنيين، وهو المبدأ الذي سبق أن تم التأكيد عليه في مناسبات متعددة من طرف وزير العدل، بحسب ما ورد في المقرر الموقع من طرف النقيب محمد حيسي.
موقف هيئة المحامين بالدار البيضاء يعكس، وفق متابعين، حالة احتقان متصاعدة داخل الجسم المهني، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مسار مشروع قانون قد يعيد رسم ملامح المهنة، في ظل تخوفات من المس باستقلاليتها ودورها المحوري داخل منظومة العدالة.