في لحظة صراحة نادرة داخل قبة البرلمان، فجر وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشا ثقيلا حول حدود القانون، وموازين القوة داخل الاقتصاد، ومفهوم العدالة الاجتماعية، واضعا نفسه في قلب جدل لا يبدو أنه سينتهي قريبا.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعترف وهبي بشكل واضح بأنه لا يتوفر على أي سلطة قانونية تمكنه من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال ضد الشركات الخاصة. وأوضح أن تحريك الدعوى من طرف المحامي يجب أن يواكبه، بشكل فوري، تدخل مفتش الشغل عبر مسطرة الحجز لضمان حقوق الأجراء، خاصة في ظل لجوء أرباب العمل إلى إغلاق مقاولاتهم أو الاحتماء بمسطرة صعوبات المقاولة عند أول أزمة مالية.
الوزير لم يخف صعوبة تنفيذ الأحكام الاجتماعية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المتاح قانونا يظل محصورا في الحجز والمتابعة القضائية، معتبرا أن المحامي “الجيد” هو من يوسع مسطرة صعوبات المقاولة لتشمل أموال رب العمل الشخصية، بل واقترح نقل الحجز إلى ممتلكات المساهمين المتهربين من أداء الأجور، أو تقوية صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وبلهجة مباشرة، خاطب وهبي البرلمانيين قائلا إن القانون لا يسمح له بسجن رب العمل لإجباره على الأداء، مضيفا أن المغرب يعيش في نظام رأسمالي تتحكم فيه الطبقة البرجوازية، وأن التشريع، في حدوده الحالية، يخدم هذا التوازن المختل.
وفي ملف آخر لا يقل إثارة، عبر وزير العدل عن رفضه الشديد لقانون الإثراء غير المشروع، واصفا إياه بالنفاق السياسي والقانوني، ومشددا على أن مسؤولية المراقبة تقع على الدولة لا على المواطن. ورفض تعميم الشبهة على المغاربة، مؤكدا أن الأصل هو حماية البراءة والحرية، مع تفعيل المحاسبة فقط عند وجود معطيات وأدلة واضحة، خاصة بالنسبة للملزمين بالتصريح بالممتلكات.