في خطوة تثير جدلا واسعا داخل أوساط المحامين بالمغرب، كشف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة عن إجراءات صارمة تهدف إلى إعادة تشكيل المهنة من جذورها، مع فرض قيود غير مسبوقة على من يريد الولوج إليها، في سعي واضح للسيطرة على أعداد المحامين الجدد وتنظيم الممارسة المهنية بشكل أكثر صرامة.
حسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه “آنفا نيوز”، تم وضع سقف صارم للعمر، حيث أصبح الترشح لمهنة المحاماة محصورا بين 22 و40 سنة فقط، ما يضع “فيتو” على أي راغب في ولوج المهنة بعد تجاوز هذا السن. وبالإضافة إلى ذلك، تم استبدال نظام الامتحان التقليدي بـ “نظام المباراة”، مع رفع سقف المؤهل العلمي إلى شهادة الماستر أو ما يعادلها بدلا من الإجازة، ما يرفع من متطلبات الدخول ويحدد بصرامة قاعدة الوافدين الجدد.
المشروع لا يكتفي بالاختبارات النظرية، بل يقسم التكوين إلى مرحلتين: سنة كاملة في المعهد للتكوين النظري، تليها فترة تمرين مدتها 24 شهرا موزعة بين المكاتب المهنية والإدارات العمومية، ولا يحصل المتدرب على شهادة الكفاءة إلا بعد اجتياز “امتحان نهاية التمرين”. كما فرض القانون “التكوين المستمر” كالتزام مهني، مع اعتبار أي إخلال به خطأ يستوجب المحاسبة.
أكثر ما يثير غضب المحامين، المادة 50 من المشروع التي تمنع أي شكل من أشكال التوقف عن العمل أو الاحتجاج داخل المحاكم، بما فيها الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، في خطوة اعتبرها البعض تقييدا صارما للحرية المهنية.
وفق المذكرة التقديمية، تأتي هذه المستجدات في إطار الارتقاء بمعايير المهنة وتأهيل المحامين لمواكبة التحولات الدولية، مؤكدة مكانة المحاماة كضامن أساسي لحق الدفاع الذي يكفله الدستور، والذي يعد حجر الزاوية في أي محاكمة عادلة.