في خطوة تحمل أكثر من دلالة على مستوى التدبير المالي للعاصمة الاقتصادية، دعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء أعضاء المجلس إلى عقد دورة استثنائية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس، وذلك استنادا إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء المؤرخة في 24 دجنبر 2025.
وحسب المراسلة الموجهة إلى المستشارين الجماعيين، ستنعقد هذه الدورة الاستثنائية في جلسة علنية يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في موعد يأتي في نهاية السنة المالية، حيث تكثر القرارات ذات الطابع المالي والحساس.
وتقتصر أشغال هذه الدورة على نقطة وحيدة، لكنها وازنة التأثير، تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي المعتمد من طرف جماعة الدار البيضاء، والذي يحدد نسب الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وينتظر أن يثير هذا المشروع نقاشا داخل المجلس، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بموارد الجماعة وانعكاساته المحتملة على مالية المدينة، في سياق يفرض فيه تدبير الشأن المحلي تحقيق توازن دقيق بين تعزيز مداخيل الجماعة واحترام الإكراهات الاقتصادية.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية لتؤكد أن القرارات الجبائية تظل من بين أكثر الملفات حساسية داخل المجالس المنتخبة، لما تحمله من أبعاد مالية وتدبيرية ترسم جزءا من ملامح السياسة المحلية للمدينة.