أصدر القضاء الإسباني حكما وصفه متتبعون بـ”الصارم”، يقضي بسحب الجنسية الإسبانية من مواطن من أصل مغربي، في واقعة قانونية فريدة سلطت الضوء على “الأخطاء الإدارية” التي قد تؤدي إلى فقدان الحقوق المكتسبة في بلدان المهجر.
وتعود فصول القضية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، إلى اللحظة التي تقدم فيها المعني بالأمر بطلب رسمي للحصول على “التجمع العائلي” لفائدة زوجته المغربية. غير أن هذا الإجراء الروتيني تحول إلى مجهر قانوني كشف عما اعتبرته المحكمة “خرقا صريحا” لشروط التجنس.
الوثيقة التي قلبت الطاولة
المفاجأة التي وقفت عليها المصالح الإدارية والقضائية، هي أن المواطن المذكور – ورغم حيازته للجنسية الإسبانية – آثر استخدام بطاقة التعريف الوطنية المغربية لإتمام إجراءات عقد قرانه بالمغرب، بدل استخدام وثائقه الإسبانية الرسمية. هذا التفصيل “البسيط” في نظر البعض، كان كافيا بالنسبة للقاضي الإسباني لإثبات “استمرار التمسك بالجنسية الأصلية”.
واستند الحكم القضائي إلى عدم وجود اتفاقية لـ”ازدواجية الجنسية” بين الرباط ومدريد. فوفقا للقانون الإسباني، يلزم المتجنسون من أصول مغربية بالتوقيع على وثيقة رسمية يقرون فيها بـ التخلي عن الجنسية المغربية. واعتبرت المحكمة أن استعمال الجواز أو البطاقة الوطنية المغربية في المعاملات الرسمية بعد التجنس، هو دليل قطعي على عدم احترام “شرط التخلي” الجوهري.
وخلصت المحكمة إلى أن “سوء استخدام” الوثائق المغربية في ملف “التجمع العائلي” يعد مؤشرا قانونيا على الإخلال بالتعهدات القانونية التي التزم بها المعني بالأمر أمام الدولة الإسبانية. وبناءً عليه، تقرر سحب الجنسية منه بصفة نهائية، مما يعيد الملف إلى الواجهة كتحذير صريح للآلاف من أبناء الجالية الذين يقعون في خلط إداري بين وثائق بلدهم الأصلي وبلد التجنس.
تفتح هذه القضية باب النقاش واسعا حول التعقيدات القانونية التي تواجه مغاربة إسبانيا، خاصة في ظل غياب اتفاقيات تنظم الازدواجية، مما يجعل أي خطوة إدارية “غير محسوبة” بمثابة مجازفة بالهوية القانونية الأوروبية.