كشفت تقارير داخلية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات معطيات وصفت بالمقلقة، تتعلق بظهور مظاهر “اغتناء غير مبرر” في صفوف موظفين ينتمون إلى سلالم إدارية عادية داخل جماعات ترابية كبرى.
وحسب وسائل إعلامية، فإن هذه التقارير رصدت تحولات مفاجئة في الوضع المادي لعدد من الموظفين العاملين بأقسام تصنف ضمن القطاعات الحساسة، من بينها التعمير والجبايات والصفقات العمومية، حيث أصبح بعضهم يمتلك سيارات فارهة وعقارات متعددة، مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم، في تناقض واضح مع مداخيلهم الوظيفية المعلنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبهات لا تقتصر على حالات فردية معزولة، بل تمتد إلى وجود شبكات مصالح منظمة، تشكلت بعيدا عن أنظار الرأي العام داخل جماعات حضرية كبرى، وتضم موظفين بمستويات إدارية مختلفة، من بينهم رؤساء مصالح ومدراء، إلى جانب منعشين عقاريين مستفيدين من صفقات عمومية ومنتخبين نافذين.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الشبكات تعتمد، في تدبير مصالحها، على توظيف العلاقات العائلية واستغلال مناصب الأقارب لتسهيل تمرير مصالح شخصية وتحقيق أرباح غير مشروعة، في ضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الحكامة الجيدة.
وأضافت المصادر أن عددا من الموظفين، رغم انتمائهم إلى سلالم إدارية بسيطة، باتوا يثيرون تساؤلات واسعة حول مصادر ثرواتهم وثروات أفراد عائلاتهم، خاصة في ظل نمط عيش يوصف بالباذخ، يتجلى في اقتناء ممتلكات باهظة الثمن وقضاء العطل السنوية خارج المغرب في وجهات سياحية وفنادق مصنفة.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات يعتمدون سياسة تدوير الموظفين داخل القطاعات الحساسة، في تحركات تشبه “لعبة النفوذ”، هدفها إعادة ترتيب مواقع النفوذ وتسهيل قنوات التواصل بين أطراف شبكات المصالح، بما يخدم أهدافا خاصة بعيدا عن منطق المصلحة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المصادر أن هذه الاختلالات لم تمر دون انتباه الجهات المختصة، إذ سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى جانب المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، أن باشرا تحقيقات دقيقة همت تتبع ثروات موظفين مشبوهين، ورصد علاقاتهم بشبكات المصالح التي يُشتبه في تحكمها في تدبير عدد من الجماعات الترابية الحضرية الكبرى.