يواجه المهاجرون المغاربة في فرنسا، ومعهم آلاف الكفاءات المغاربية، فصلا جديدا من فصول التضييق القانوني والإداري، مع إعلان باريس رسميا عن دخول “الاختبار المدني” الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026. هذا الإجراء، الذي استحدثته السلطات الفرنسية كشرط إلزامي للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية، بات يمثل “عقبة كأداء” أمام استقرار الجالية في بلاد “الأنوار”.
لم يعد إتقان اللغة الفرنسية كافيا؛ فالاختبار الجديد يفرض على المتقدمين الإجابة على 28 سؤالا دقيقا تتمحور حول “قيم الجمهورية”، التاريخ العريق، والثقافة العامة. وبحسب المعطيات الميدانية، فقد بدأت مراكز التكوين اللغوي في استقبال أفواج المتقدمين الأوائل الذين يحاولون فك شفرات مواضيع معقدة تشمل العلمانية، حقوق المرأة، والقوانين الاجتماعية الصارمة، وهي تفاصيل يرى مراقبون أنها قد تكون صعبة حتى على المواطنين الفرنسيين أنفسهم.
قلق الكفاءات.. الطبيب والمهندس في قفص الاختبار
المثير في الأمر أن هذا القانون لم يستثنِ النخبة؛ فقد نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية شهادات صادمة لكفاءات عليا، من بينهم طبيب مغربي ومهندس جزائري، عبروا عن دهشتهم من دقة الأسئلة التي تتناول شخصيات تاريخية وأحداثا وطنية غائرة في القدم. هذا القلق يعكس حجم الضغط النفسي والمعرفي على فئة ساهمت لسنوات في بناء الاقتصاد والخدمات بفرنسا، لتجد نفسها اليوم مطالبة بـ “إثبات فرنسيتها” عبر بوابة امتحان فكري.
وبعيدا عن الجانب المعرفي، تبرز التحديات المادية كعائق إضافي؛ حيث ارتفعت كلفة الاختبارات، وظهرت حاجة ملحة لدورات تدريبية مكثفة ومنصات رقمية متخصصة للتحضير، مما يجعل مسار الحصول على الإقامة أو الجنسية رحلة محفوفة بالمخاطر القانونية والمالية.
ويطرح هذا الإجراء تساؤلات حارقة حول الغاية الحقيقية من ورائه: هل هو تعزيز للاندماج الفعلي؟ أم أنه “مصفاة” إدارية جديدة لتقليص أعداد الحاصلين على الإقامة الدائمة والجنسية؟ في ظل هذه التطورات، يجد المهاجر المغربي نفسه أمام مرحلة حرجة تستوجب تحضيرا يتجاوز العملي إلى المعرفي التاريخي، لتأمين وجوده القانوني في بلد بات يرفع سقف شروطه يوما بعد يوم.