في عملية أمنية وصفت بـ”الضربة القاضية”، نجحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، يوم أمس الجمعة، في فك طلاسم واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال الرقمي التي عرفتها المملكة مؤخرا، وذلك بتوقيف موظف عمومي بمؤسسة سجنية يشتبه في كونه “المهندس” والمحرك الفعلي لمنصة وهمية عرفت باسم “SMG”.
المنصة التي روج لها لشهور كـ “طوق نجاة” للاغتناء السريع، تحولت في رمشة عين إلى “ثقب أسود” امتص مدخرات مئات المغاربة. وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد سجلت جهة سوس ماسة وحدها قرابة 40 ضحية بخسائر تجاوزت 500 مليون سنتيم، بينما تشير التقديرات إلى أن الحصيلة الوطنية قد تبلغ مليارات السنتيمات، بعد أن اختفت المنصة من الوجود مخلفة وراءها مآسي اجتماعية ونفسية حادة.
أوهام تبخرت خلف الشاشات
ضحايا “SMG” ممن التقتهم الجريدة، كشفوا بمرارة كيف انساقوا وراء إغراءات “الربح المضمون”، لدرجة أن بعضهم وضع كل مدخراته أو لجأ للاقتراض البنكي، قبل أن يستفيقوا على “صدمة العمر” بواجهة منصة مغلقة وأرواح مثقلة بالديون. ويرى قانونيون أن تورط موظف عمومي في إدارة هذا الملف -في حال ثبوته- يضفي صبغة الخطورة الإجرامية المنظمة على القضية، خاصة مع استخدام وسائل تقنية وإشهارية مضللة عابرة للمدن.
ومع تزايد منسوب الاحتقان في مجموعات “الواتساب” و”فايسبوك” الخاصة بالضحايا، يشدد خبراء في الجرائم الإلكترونية على ضرورة الانتقال إلى الفعل القانوني. وأكد المختصون أن المسار الوحيد لاسترجاع الحقوق يبدأ بوضع شكايات رسمية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لضمان حصر الأضرار وتسريع مسار المحاسبة القضائية.
ولا تزال التحقيقات، التي تجري تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، تبحث في إمكانية وجود “شبكة ممتدة” تقف خلف هذا الموظف، وسط ترقب وطني كبير لما ستسفر عنه الأيام القادمة من كشف لخبايا هذا الملف الثقيل، الذي أعاد طرح السؤال الحارق: متى يتوقف حلم “الثراء السريع” عن تدمير بيوت المغاربة؟