أظهرت المؤشرات المالية الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، للفترة الممتدة من 18 إلى 24 دجنبر 2025، حالة من الاستقرار والنمو الإيجابي في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث واصلت العملة الوطنية “الدرهم” تحركها المتزن في سوق الصرف، مدعومة باحتياطيات نقدية صلبة وأداء لافت لسوق الرساميل.
وحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، فقد سجل الدرهم المغربي تحسنا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، في حين شهد تراجعا طفيفا لم يتجاوز 0.1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”. المثير للانتباه في هذا السياق هو استقرار سوق الصرف، حيث لم يتم إجراء أي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة، مما يعكس توازنا طبيعيا في العرض والطلب.
احتياطيات النقد الأجنبي.. أرقام تعزز السيادة المالية
في واحدة من أقوى الإشارات على مناعة الاقتصاد المغربي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 438.2 مليار درهم حتى تاريخ 19 دجنبر. هذا الرقم لا يمثل فقط زيادة أسبوعية قدرها 0.5%، بل يكشف عن طفرة سنوية هائلة بلغت 17.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يوفر للمغرب غطاء نقديا قويا لمواجهة أي تقلبات خارجية.
وعلى مستوى التدبير النقدي، حافظ بنك المغرب على وتيرة تدخلاته لضمان سيولة السوق، بمتوسط يومي قدره 157.4 مليار درهم. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لـ 7 أيام وقروض مضمونة، تهدف بالأساس إلى الحفاظ على توازن المنظومة البنكية.
هذا التفاؤل الاقتصادي امتدت آثاره إلى بورصة الدار البيضاء؛ حيث سجل مؤشر “مازي” (MASI) نموا بنسبة 0.8% خلال أسبوع، ليرفع أداءه السنوي إلى رقم قياسي قدره 28.1% منذ بداية عام 2025، مؤكدا جاذبية السوق المالية المغربية للمستثمرين.