في توقيت دبلوماسي دقيق يتسم بتصاعد بؤر التوتر في المنطقة العربية والعمق الإفريقي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأحد 28 دجنبر، مباحثات هاتفية معمقة مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي. اتصال يأتي ليؤكد أن “قناة الاتصال” بين الرباط والقاهرة تظل المحرك الأساسي لضبط التوازنات في ملفات شائكة تمتد من ليبيا والسودان وصولا إلى القرن الإفريقي.
وحسب بلاغ للخارجية المصرية، فقد شدد الوزيران على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرزت المباحثات أهمية “اللجنة المشتركة المغربية المصرية للتنسيق والمتابعة”، والتي يرتقب أن يترأسها رئيسا حكومتي البلدين في موعد لاحق، كإطار مؤسساتي يهدف إلى ضمان تتبع دقيق ومنظم لكافة الملفات الثنائية والسياسية، بعيدا عن البروتوكول المعهود.
الملفات الساخنة.. من ليبيا إلى فلسطين
ولم تغب ملفات “الجروح النازفة” عن طاولة النقاش الافتراضية؛ حيث تبادل المسؤولان التحليلات حول تطورات الأوضاع في فلسطين، والسودان، وليبيا. واتفق الطرفان على أن حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العالم العربي والقارة الإفريقية يفرض “تشاورا دائما” لا ينقطع، لتوحيد الرؤى وصياغة مواقف قوية قادرة على التأثير في المحافل الدولية.
تحديات القرن الإفريقي.. المغرب يوازن بين المواقف والدبلوماسية
تأتي هذه المكالمة في سياق إقليمي مشحون، عقب الإعلان الإسرائيلي عن الاعتراف الرسمي بمنطقة “أرض الصومال” (Somaliland) وإقامة علاقات دبلوماسية معها. وهو القرار الذي أثار رد فعل جماعيا تمثل في بيان مشترك وقعته مصر إلى جانب دول عربية وإسلامية (من بينها السعودية، الأردن، وقطر) وبتزكية من منظمة التعاون الإسلامي، معتبرين الخطوة “مساسا بسيادة الصومال ووحدته الترابية”.
وفي الوقت الذي تنخرط فيه القوى الإقليمية في تدبير أزمة القرن الإفريقي، يواصل المغرب نهج سياسة “الانفتاح المتوازن”، وهو ما تجسد في اتفاقية التعاون الدفاعي التاريخية التي وقعها ناصر بوريطة مع إثيوبيا في نونبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والتنسيق الأمني الإقليمي، مما يمنح الرباط دورا محوريا في استقرار المنطقة.
يبقى الاتصال بين بوريطة وعبد العاطي إشارة واضحة على أن “محور الرباط-القاهرة” يستعد لمرحلة جديدة من العمل المشترك، هدفها تحصين الإقليم من التجاذبات الدولية المتسارعة.