بصم المغرب على قفزة نوعية جديدة في “بورصة” الثقة الدولية، بعدما كشف البنك الدولي، يوم الإثنين من واشنطن، عن نتائج النسخة الثانية من تقريره السنوي المرموق “Business Ready”. التقرير الذي يعد المرجع الأول لتقييم مناخ الأعمال عالميا، وضع المملكة في مرتبة “الوصيف” على مستويي القارة الإفريقية والعالم العربي، مكرسا بذلك جاذبية “الوجهة المغربية” كقطب اقتصادي لا يهدأ.
صد المغرب في هذه النسخة رصيدا إجماليا بلغ 63.44 نقطة من أصل 100، مسجلا تحسنا ملموسا مقارنة بالعام الماضي (62.41 نقطة). والمثير في هذه الأرقام هو تفوق المغرب الصريح على المتوسط العالمي البالغ (60.11)، وابتطاحه بعيدا عن معدل دول إفريقيا (50.87) والدول العربية (58.31). هذا “الاختراق” يأتي في سياق اختبار قاس شمل 101 اقتصاد عبر العالم، 60% منها تفوق المغرب من حيث مستوى دخل الفرد، ما يجعل الأداء المغربي بمثابة “معجزة تدبيرية” في بيئة تنافسية شرسة.
تأسيس المقاولات.. “نقطة القوة” الضاربة
اعتمد خبراء البنك الدولي في تقييمهم على 1200 مؤشر تغطي دورة حياة المقاولة، وقد أظهر المغرب أداء مبهرا في خمسة محاور استراتيجية:
- الخدمات العمومية: سجلت رقما قياسيا بـ 80.05 نقطة.
- التجارة الدولية: حصدت 74.5 نقطة.
- إنشاء وتوطين المقاولات: تجاوزت عتبة الـ 73 نقطة، ما يعكس تبسيط المساطر الإدارية.
- الخدمات المالية: استقرت عند 68.24 نقطة.
ورغم هذا التموقع المريح في ركيزتي “الإطار التنظيمي” و”جودة الخدمات العمومية”، إلا أن التقرير لم يخل من ملاحظات “بناءة”؛ حيث سجل تراجعا طفيفا في مؤشر “النجاعة العملياتية” (55.7 نقطة)، وهو ما أرجعه المحللون إلى توسيع عينة الدول المشاركة والاعتماد على نتائج المسح الميداني لعام 2023. كما أشار التقرير إلى وجود “هوامش للتحسين” في ملفات حيوية مثل سوق الشغل ومساطر تسوية صعوبات المقاولة، وهي المجالات التي تشكل رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار الخاص.
يخرج المغرب من هذا التقييم الدولي بصورة “الملاذ الآمن” للأعمال، معززا بأمنه القانوني وتطوره في حل النزاعات وحماية المنافسة. وهي رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن المملكة لا تكتفي فقط بالإصلاح، بل تقيس خطواتها بميزان الذهب العالمي.