فجرت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يوم الإثنين، معطيات “مثيرة” حول ملف العقار الجماعي بمقاطعة عين السبع، والذي انتقلت ملكيته في ظروف غامضة إلى شركة خاصة. وكشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، عن تحركات قانونية استعجالية لمحاصرة هذا “التفويت” ومنع أي تصرف في العقار بانتظار كلمة الفصل من القضاء.
وأعلن نصر الله، في معرض رده على استفسارات مستشاري المجلس الموجهة للعمدة نبيلة الرميلي، أن الجماعة باشرت رسميا مسطرة “التقييد الاحتياطي” على العقار المعني. الهدف من هذه الخطوة هو تجميد أي عملية بيع أو تصرف من طرف الشركة المستفيدة، وذلك توازيا مع رفع دعوى “إعادة النظر” في الحكم الإداري الذي سلب الجماعة ملكيتها لصالح الخواص.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المسؤول الجماعي، إلى جواب توصلت به الجماعة من المحافظ العقاري، يفيد بأنه نقل الملكية بناء على حكم نهائي صادر عن المحكمة الإدارية. المثير للدهشة في سردية نصر الله، هو أن الملاكين السابقين الذين قاضوا المحافظ للتشطيب على اسم “جماعة الدار البيضاء”، قدموا هم أنفسهم خلال مراحل التقاضي وثائق تثبت أن العقار في الأصل ملك للجماعة!
علامات استفهام حول “صمت” المحافظة
ولم يخف نائب العمدة استغرابه من “الارتباك” الذي شاب المسار القضائي للملف؛ حيث تساءل عن سبب تخلف المحافظ العقاري عن الجواب في مراحل معينة، والأخطر من ذلك، عدم تقدمه بطعن في الحكم خلال المرحلة الاستئنافية، مما جعل الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، وهو ما مهد الطريق لنزع ملكية العقار من الجماعة لفائدة الشركة الخاصة.
يأتي هذا التطور بعد ضغوطات قوية مارسها منتخبون داخل المجلس الجماعي، طالبوا بفتح تحقيق قضائي وإداري معمق في هذه القضية التي تفوح منها رائحة “هدر الممتلكات العامة”. ويرى مراقبون أن لجوء الجماعة لمسطرة إعادة النظر يمثل “الرصاصة الأخيرة” لاستعادة عقار عين السبع، في ملف قد يطيح برؤوس إدارية في حال ثبت وجود تقصير أو تواطؤ أدى إلى ضياع هذا الأصل العقاري الثمين.