دخل الاتفاق الاستراتيجي بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي في مجال الصيد البحري مرحلة “التنزيل العملياتي”، بعدما أطلقت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات إعلانا رسميا يستنفر كبريات شركات الصيد الروسية للتقدم بطلبات الاستفادة من حصص الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
وأفادت المعطيات الصادرة عن الوكالة الروسية بأن الفترة الممتدة من 12 إلى 30 يناير 2026 ستشهد استقبال طلبات تخصيص الحصص الممنوحة للاتحاد الروسي، وتشمل أنواعا حيوية من الأسماك السطحية مثل “السردين، الماكريل، والأنشوجة”. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للاتفاقية الموقعة في 17 أكتوبر الماضي، والتي أرست إطارا قانونيا متينا يمتد لأربع سنوات، يتيح للأسطول الروسي ممارسة أنشطته في المياه التي تمارس فيها المملكة حقوقها السيادية الكاملة.
ولم يخل الإعلان الروسي من نبرة الصرامة؛ حيث حذرت الوكالة شركاتها من تقديم أي معلومات “مشوهة أو غير صحيحة”، مؤكدة أن ذلك سيؤدي فورا إلى رفض الطلب. والأهم من ذلك، شدد الإعلان على إلزامية امتثال الشركات الروسية لـ “قواعد الصيد المغربية” المعمول بها في المحيط الأطلسي، اعترافا بالسلطة القضائية والسيادية للمملكة على مسطحاتها البحرية، وهو ما يقطع الطريق على أي تأويلات تمس بالوحدة الترابية للمغرب.
أبعد من مجرد “صيد”.. تعاون علمي وبيئي
الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية ناصر بوريطة مع رئيس الوكالة الروسية إيليا شيستاكوف، لا يقتصر على استغلال الموارد فحسب، بل يضع “حماية النظام الإيكولوجي” في صلب اهتماماته. فإلى جانب تحديد الكميات المسموح بصيدها بدقة، ينص الاتفاق على آليات صارمة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم، وتعزيز التعاون العلمي والتقني عبر برامج بحثية مشتركة لسبر أغوار الموارد البحرية المغربية وضمان استدامتها.
تأتي هذه الخطوة لتكرس عمق الشراكة بين الرباط وموسكو، وتؤكد رغبة البلدين في تنويع مجالات التعاون لتشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز البعد التجاري الصرف، لتصل إلى مستوى التنسيق في تدبير الموارد الطبيعية في قلب المحيط الأطلسي، في رسالة واضحة لكل القوى الإقليمية والدولية حول متانة المحور المغربي-الروسي في هذا القطاع الحيوي.