أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، ظهر اليوم الثلاثاء، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في “العالم الافتراضي” المغربي، بإصدار حكمها القاضي بإدانة “الستريمر” الشهير إلياس المالكي بـ العشرة أشهر حبسا نافذا.
هيئة الحكم، وبعد مداولة عميقة، أدانت “الستريمر” المثير للجدل بتهم توزعت ما بين التحريض، القذف، السب، والتشهير، مع الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. هذا الحكم يأتي بعد سلسلة من الجلسات التي تتبعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير، نظرا للشعبية الواسعة والجدل الكبير الذي يرافقه في منصات التواصل الاجتماعي.
اعتذار أخير وقرار بـ “الاعتزال”
وفي محاولة أخيرة لاستعطاف الهيئة القضائية، استغل المالكي كلمته الأخيرة لتقديم اعتذار رسمي عما صدر منه في فيديوهاته، معلنا عن قرار “مفاجئ” بالانسحاب النهائي من فضاءات “الستريمينغ” ومواقع التواصل الاجتماعي فور انتهاء هذه الأزمة القضائية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لفتح صفحة جديدة بعيدا عن صخب “البوز”.
النيابة العامة تطالب بـ “الإعدام الرقمي”
من جانبه، كان ممثل الحق العام حازما في مرافعته، حيث لم يكتف بالمطالبة بالعقوبة الحبسية، بل التمس حجب جميع المنصات التي ينشط فيها المالكي، معتبرا إياها فضاءات خصبة للتشهير والمساس بكرامة الأشخاص.
وفي المقابل، تمسك الدفاع ببراءة موكله، دافعا بسقوط التهم عن طريق “التقادم”، وهو الدفع الذي لم تأخذ به المحكمة في منطوق حكمها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات وضعتها هيئات نقابية ومدنية لسائقي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا تصريحات المالكي إهانة مباشرة لمهنتهم. غير أن المفاجأة لم تقف عند حد “القذف”، بل امتدت لتشمل حيازة مواد محظورة؛ إذ كشفت الضابطة القضائية عن العثور على لفافات من مخدر الحشيش بحوزة المعني بالأمر أثناء توقيفه، رغم نفيه القاطع لاستعمالها.