في أجواء طبعها الترقب والحذر، شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الإثنين 29 دجنبر 2025، في فحص المسودة الجديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 58.25. اللقاء الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي في سياق تصحيحي استثنائي، بعد قرار المحكمة الدستورية التاريخي في 4 غشت الماضي، والذي أعاد خلط أوراق “معمارية” هذا القانون المثير للجدل.
إجماع على “هيبة” الدستور واختلاف في التفاصيل
أعضاء اللجنة، وبمختلف تلاوينهم السياسية، أجمعوا على أن قرار المحكمة الدستورية شكل “صمام أمان” عزز الضمانات القانونية للمتقاضين. واعتبر النواب أن دمج ملاحظات المحكمة في النص الجديد يمثل قيمة مضافة تضمن الأمن القضائي واستقلال السلطة القضائية، مع ترسيخ حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة، وهي المبادئ التي كانت محل نقاش حاد منذ ولادة هذا المشروع.
فريق الأغلبية وصف مبادرة عرض النص على المحكمة الدستورية بـ”المسؤولة”، معتبرا أنها قطعت الطريق على التأويلات، وضمنت نصا يتناغم مع التطورات المجتمعية والنجاعة القضائية.
في المقابل، ورغم ترحيبها بتعزيز الأمن القضائي، سجلت فرق المعارضة ملاحظات نقدية؛ حيث لفتت الانتباه إلى أن قرار المحكمة الدستورية شمل 11 مادة محورية، معتبرة أن المشروع الحالي استجاب لبعض الملاحظات لكنه “لم يحسم” كافة النقاط التي كانت موضوع جدل دستوري. ودعت المعارضة إلى اتفاق شامل خلال المناقشة التفصيلية لإنتاج نص منسجم تماما مع روح الدستور.
وهبي يدافع: “الدستورية مسألة تقدير”
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفي رده على مداخلات النواب، دافع بقوة عن اشتغال وزارته، معتبرا أن النقاط التي لم تفصل فيها المحكمة الدستورية “تظل مطابقة للدستور”. وأكد الوزير أن المشرع يمارس مهامه بوازع احترام الأسمى (الدستور)، مشددا على أن “الدستورية من عدمها تبقى في نهاية المطاف مسألة تقدير”.
كما كشف وهبي عن نقطة تقنية هامة تتعلق باللجوء إلى القوانين التنظيمية، موضحا أن قرار المحكمة الدستورية فتح الباب لتنظيم إجراءات محددة داخل المسطرة المدنية عبر هذا المسار، خاصة ما يتعلق بتقنيات “المحاكمة عن بعد” وتنظيم الجلسات الرقمية، وهو التوجه الذي يراهن عليه المغرب لتحديث عدالته.