أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك صرخة تحذيرية مدوية في وجه “تنامي” الأخبار الزائفة والمعطيات المضللة التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تأشيرات “شنغن”، مؤكدا أن ما يتم ترويجه حول “إلغاء نظام المواعيد كليا” أو الحصول على “فيزا بدون إجراءات” ليس سوى ادعاءات كاذبة تهدف إلى استدراج المواطنين إلى فخ النصب والاحتيال.
وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، ولم يصدر بشأنها أي بلاغ من السفارات أو الجهات القنصلية المختصة. وشدد المرصد على أن ترويج هذه الإشاعات يشكل خرقا سافرا للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المواد التي تمنع الممارسات التضليلية وخداع المستهلك بمعطيات غير صحيحة حول خدمات إدارية.
ونبه البلاغ إلى أن الوعود بـ”الموعد المضمون” أو “الفيزا السهلة” قد تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، خاصة عندما تستعمل للاستيلاء على أموال المواطنين. وسجل المرصد استمرار ظاهرة “الوسطاء غير القانونيين” الذين يستغلون صعوبة الولوج للمواعيد لنشر إحساس زائف بالاستعجال وطلب مبالغ مالية مقابل خدمات وهمية، مؤكدا أن القرار النهائي في منح التأشيرة يبقى “سياديا” للسلطات القنصلية وحدها.
وفي نقطة بالغة الأهمية، حذر المرصد من خطورة تسليم نسخ جوازات السفر والوثائق الحساسة لأشخاص غير معتمدين، معتبرا ذلك خرقا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأشار إلى أن هذه التصرفات قد تفتح الباب أمام مخاطر التزوير، الابتزاز، أو الاستغلال غير القانوني للبيانات الخاصة للمواطنين.
واختتم المرصد بلاغه بدعوة المغاربة إلى “التحلي باليقظة القصوى” وعدم الانسياق وراء العناوين المضللة، والاعتماد حصريا على المواقع الرسمية لمراكز التأشيرات المعتمدة، مع ضرورة التبليغ عن أي ممارسة مشبوهة تمس بحقوقهم كمستهلكين وتضرب في العمق أمنهم القانوني والمالي.