أصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات، تقضي بإحداث لجان خاصة لتتبع وضعيات مشاريع وأوراش منتهية وأخرى لا تزال مفتوحة، تهم بالأساس إنجازات مرتبطة بالبنيات التحتية والطرق والمرافق العمومية.
ويأتي هذا التحرك عقب تسجيل تضرر عدد من الطرق والمسالك الطرقية التي جرى تشييدها أو إعادة تهيئتها خلال الآونة الأخيرة، وذلك مباشرة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال الأيام الماضية، وهو ما أعاد إلى الواجهة نقاش جودة الأشغال ومدى احترام دفاتر التحملات التقنية المعتمدة.
وأثار التدهور السريع لهذه المنشآت، رغم حداثة إنجازها ورصد أغلفة مالية مهمة لها، تساؤلات جدية حول سلامة مساطر الإنجاز والتنفيذ، خاصة في ما يتعلق بعدد من الصفقات العمومية التي استفادت من تمويلات مشتركة لعدة مؤسسات عمومية، ضمن برامج تأهيل حضري وتنموي جرى تقديمها على أنها مشاريع مهيكلة ذات أثر مباشر على تحسين البنيات الأساسية.
ولم تقتصر الأضرار المسجلة على الطرق والمسالك فقط، بل شملت كذلك بنيات ومرافق عمومية تم بناؤها أو تأهيلها خلال الشهور القليلة الماضية، حيث لوحظت تشققات وانجرافات وتلف في بعض التجهيزات، ما استدعى استنفار السلطات المحلية والإقليمية، وتسريع تفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وفي هذا الإطار،.. باشرت لجان تضم أطرًا تقنية وإدارية مهامها، من خلال القيام بتدقيق شامل في وثائق ومستندات الصفقات العمومية المعنية،.. بما في ذلك صفقات الأشغال وسندات الطلب الجماعية، مع فحص مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.
كما تشمل مهام هذه اللجان مراقبة محاضر تتبع الأشغال،.. ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي للأوراش،.. والتحقق من مدى مطابقتها للواقع الميداني،.. ومدى التزام الشركات المكلفة بالإنجاز بالمعايير التقنية والشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات.