وضعت فعاليات مدنية وسياسية ملف “التعثرات العقارية” بمقاطعة الحي الحسني فوق مكتب والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، في خطوة تكشف عن حجم “الاختلالات” التي تضرب مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، وما تخلفه من تداعيات اجتماعية وحقوقية واقتصادية وصفت بـ”الخطيرة”.
لغز “تجزئة الوفاق” وتغول الشركات الخاصة
وفي مراسلة وصفت بـ”المباشرة”، فجر المستشار الجماعي مصطفى منضور ملف مشروع تجزئة “حي الوفاق”، مشيرا إلى “تأخير غير مفهوم” لسنوات في نقل ملكية الوعاء العقاري المخصص للمشروع لفائدة جماعة الدار البيضاء. الأخطر في هذا الملف، حسب المراسلة، هو رصد “تجاوزات جسيمة” بعد قيام بعض الملاكين المستفيدين بتفويت حصصهم لشركة خاصة، في خطوة تمس مباشرة مصالح الجماعة والحقوق الاجتماعية للأسر المستهدفة بمخطط محاربة السكن غير اللائق.
المعطيات الواردة تشير إلى “شرخ” في التواصل الإداري، حيث سبق للجماعة الحضرية أن خاطبت المحافظة العقارية للتشطيب على أسماء المتعاقدين معها ونقل الملكية للجماعة، غير أن هذه المراسلات ظلت حبيسة الرفوف دون استجابة تذكر. هذا “التجاهل الإداري” يغذي مخاوف الفعاليات المحلية من احتمالية ضياع العقار الجماعي وتحويله عن أهدافه الاجتماعية الصرفة نحو أغراض “استثمارية” ضيقة.
سيدي الخدير.. المواطن في “متاهة” الشواهد الإدارية
بعيدا عن صراعات العقارات الكبرى، يعيش سكان حي “سيدي الخدير” بمقاطعة الحي الحسني معاناة من نوع آخر، تتمثل في “شلل” مصلحة الممتلكات. وحسب الشكايات المرفوعة للوالي، فإن المواطنين يواجهون “تماطلا غير مبرر” في استلام الشواهد الإدارية الضرورية لتحفيظ منازلهم؛ حيث تمتد فترات الانتظار لأكثر من سنة ونصف، وسط اتهامات بغياب المسؤولية وتراجع جودة الخدمات الإدارية التي ترهن مصالح الساكنة.
ويضع هذا الملف المتشعب آليات الرقابة بالولاية أمام اختبار حقيقي، لفك شفرات “البلوكاج” العقاري بالحي الحسني، وضمان وصول الدعم الاجتماعي لمستحقيه بعيدا عن كواليس “سماسرة العقار” وتجاوزات الإدارة.