في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كقطب صناعي عالمي، صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 المتعلق بإحداث وتنظيم “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، وهو المشروع الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لأهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي صنف قطاع الطيران ضمن الفروع الواعدة للاقتصاد الوطني. وأكد بايتاس أن القطاع يختزن إمكانات هائلة في خلق فرص الشغل، مشددا على أن توفر كفاءات مؤهلة تأهيلا عاليا يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى وتوطين اللوجستيك المطاري.
شراكة استراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية
وبموجب هذا المرسوم، سيتم إحداث مؤسسة تكوينية متخصصة في مجال الطيران، حيث تقرر إسناد مهمة تدبيرها إلى شركة سيتم إحداثها من طرف الناقل الوطني “الخطوط الملكية المغربية”. وتراهن الحكومة من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من الخبرة الميدانية للشركة الوطنية لضمان تكوين يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق.
وستضطلع الأكاديمية المغربية لمهن الطيران بمجموعة من المهام المحورية، أبرزها:
- تكوينات إدماجية: تهدف إلى إعداد كفاءات نوعية لصالح مقاولات قطاع صيانة الطائرات.
- التكوين المستمر: تقديم دورات لرفع مستوى الأداء المهني للمستخدمين العاملين حاليا في القطاع.
- تكوينات ما قبل الإدماج: تسليم دبلومات التكوين المهني المتخصص التي تفتح آفاقا واسعة للشباب المغربي في هذا القطاع التقني الدقيق.
ويعكس هذا التوجه الحكومي طموح المغرب في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور الصناعي، عبر الاستثمار في “الرأسمال البشري” باعتباره الضمانة الوحيدة لاستدامة الاستثمارات العالمية في قطاع الطيران فوق التراب الوطني.