قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر في ملف “شبكة السمسرة في الأحكام القضائية” إلى غاية الثالث من شهر فبراير المقبل. ويتابع في هذا الملف المثير للجدل عدد من الأشخاص بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في مسارات القضايا والتدخل في العقوبات المعروضة على القضاء.
وجاء قرار الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع المعمق على وثائق الملف الضخم وإعداد الدفوعات القانونية. وفي منحى لافت، تقدم ممثل الحق العام بملتمس يرمي إلى “ضم ملفين مرتبطين بالقضية في مسطرة واحدة”، معللا ذلك بوحدة الموضوع وترابط الوقائع، وهو الطلب الذي ستفصل فيه المحكمة خلال الجلسة القادمة.
شهدت القاعة مثول 14 متهما متابعين في حالة اعتقال بصفة حضورية داخل “القفص الزجاجي”، مؤازرين بمحاميهم، بينما سجلت الجلسة غياب عدد من المتابعين في حالة سراح. وكشفت المناقشات المسطرية أن تعثر حضور بعض الأطراف يعود لعدم التوصل بالاستدعاءات القانونية، أو لتغيير عناوين الإقامة المصرح بها سابقا في محاضر الضابطة القضائية، مما وضع المحكمة أمام تحدي ضمان الحضور الشامل لجميع الأطراف في المواعيد المقبلة.
وتضم قائمة المتابعين 27 متهما، تتوزع وضعياتهم بين 14 قيد الاعتقال الاحتياطي (من بينهم سعيد.ف، عبد الرحيم.ا، سهام.أ، وغيرهم)، و13 متابعا في حالة سراح مؤقت (تتصدرهم سيدة تدعى نادية).
ويواجه أفراد الشبكة صك اتهام ثقيلا صاغته النيابة العامة بناء على تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يتضمن جناية “تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال”، وتهم الإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، والوساطة غير القانونية. كما تلاحقهم تهم المتاجرة في الأحكام القضائية والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية لفائدة نزلاء مقابل مبالغ مالية، وهي الوقائع التي هزت الرأي العام واعتُبرت مساسا مباشرا بقدسية القضاء.