أصدر مجلس المنافسة تقريره الثامن حول تتبع أنشطة الشركات التسع الفاعلة في سوق الغازوال والبنزين، كاشفا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتطور هوامش الربح الخام ومستويات الأسعار خلال الربع الثالث من سنة 2025. ويندرج هذا التقرير في إطار مراقبة تنفيذ التعهدات المبرمة بين المجلس وشركات التوزيع في أعقاب اتفاقات الصلح الشهيرة.
وسجل تقرير المجلس أن متوسط هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع ظل “متقاربا بشكل كبير” مع المستويات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. فقد بلغ هامش الربح المتوسط والمرجح بحسب حصص السوق 1.48 درهم للتر الواحد من الغازوال، و2.10 درهم للتر الواحد من البنزين، مقابل 1.46 درهم و2.00 درهم على التوالي خلال الربع الثالث من سنة 2024.
وبتحليل أدق لمسار مبيعات الغازوال، رصد المجلس منحى تنازليا لهوامش الربح طيلة الفترة المذكورة؛ حيث انتقلت من 1.61 درهم للتر في مطلع شهر يوليوز لتستقر عند 1.35 درهم للتر متم شهر شتنبر. وأشار التقرير إلى “دينامية متوازنة” في التعامل مع التكاليف، حيث أن الزيادة في تكاليف الشراء الدولية (حوالي 0.21 درهم للتر) انعكست بشكل شبه كامل على أسعار التفويت الوطنية بزيادة ناهزت 0.18 درهم للتر.
أما بخصوص البنزين، فقد سجل هوامش ربح أعلى مقارنة بالغازوال بفارق متوسط بلغ 0.62 درهم للتر، حيث تذبذب الهامش بين حد أقصى (2.19 درهم) في غشت وحد أدنى (2.02 درهم) في شتنبر. وسجل المجلس “انتقالا متناسقا” لتغيرات التكاليف نحو المستهلك؛ إذ أدى انخفاض تكاليف شراء البنزين بـ 0.10 درهم للتر إلى تراجع مماثل في أسعار التفويت بلغ 0.13 درهم للتر.
وخلص مجلس المنافسة في تحليله للعلاقة بين الأسعار الدولية المرجعية وتكاليف الشراء وأسعار البيع وطنيا، إلى وجود تطورات معتدلة تعكس حالة من التوازن النسبي. ويأتي هذا التقرير ليعزز مبدأ الشفافية في رصد الأرباح التجارية للشركات الموزعة، مؤكدا على الترابط الوثيق بين تقلبات السوق العالمية وأسعار التفويت المعتمدة في محطات الوقود بالمملكة.