تبديد أموال عمومية: تفاصيل الأحكام الصادرة في حق مسؤولين سابقين بالجامعة الملكية لكرة السلة

أصدرت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكما يقضي بإدانة مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بالحبس النافذ لمدة سنتين، وذلك بعد مؤاخذته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأوردت يومية «الصباح» أن الهيئة القضائية قضت، إلى جانب الحبس النافذ في حق أوراش، بتغريمه مبلغ 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، الذي أدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين (أوراش وجراف) بأداء تعويض قدره 600 مليون سنتيم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى لأوراش، فيما نطق القضاء ببراءة مصطفى خير من كافة التهم المنسوبة إليه.

وتعود فصول هذا الملف الشائك إلى عام 2016، عقب شكاية رفعها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة إلى الوكيل العام للملك، اتهموا فيها المسؤولين المعنيين بالتلاعب في مبالغ ضخمة ناهزت أربعة ملايير سنتيم. وهي الشكاية التي استنفرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأعقبتها تحقيقات تفصيلية تحت إشراف النيابة العامة.

وقد استند قرار المحكمة إلى خلاصات خبرة قضائية ومالية دقيقة أمر بها قاضي التحقيق، والتي كشفت النقاب عن اختلالات مالية “خطيرة” تجاوزت قيمتها 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم).

وأكدت المعطيات أن هذه الأموال كانت تتعلق أساسا بالمنح السنوية التي تضخها وزارة الشباب والرياضة في ميزانية الجامعة، بالإضافة إلى المداخيل المحصلة من واجبات الانخراط، قبل أن ينتهي المسار القضائي بإصدار هذه الأحكام الابتدائية.