أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الستار عن فصول ملف يتعلق بالنصب وتنظيم الهجرة غير النظامية، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة توبعت في هذه القضية، مع إدخال تعديل جوهري يقضي بجعل العقوبة الحبسية “نافذة”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية”، مصرحة ببراءتها من هذا الشق، مقابل إدانتها من أجل باقي التهم المنسوبة إليها (النصب)، والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
إلا أن المرحلة الاستئنافية عرفت تحولا في مسار العقوبة؛ فبعد مناقشة الملف وإعادة فحص الوقائع، ارتأت الهيئة القضائية تأييد الإدانة من حيث المبدأ، مع تعديل الشق المتعلق بالعقوبة بجعلها نافذة، وهو ما يعكس صرامة القضاء في التعاطي مع الملفات التي تمس بأمن الأشخاص وتغرر بالحالمين بـ”الفردوس الأوروبي”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها أحد الضحايا، أفاد فيها بأنه تعرض لعملية نصب من طرف المعنية بالأمر، التي أوهمته بقدرتها على تهجيره خارج أرض الوطن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية هامة. ليتبين للضحية لاحقا أن الوعود المقدمة لم تكن سوى ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الواقع، وهو ما أدى إلى توقيف المتهمة ومتابعتها أمام القضاء.