فصل جديد من فصول “ريع السيارات الوظيفية” يتفجر داخل أروقة جماعة الدار البيضاء، بعد تسريب وثيقة رسمية وضعت أحد رؤساء المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية في قلب زوبعة من الانتقادات، إثر الكشف عن منح ترخيص لابنه لقيادة مركبة مصلحية فارهة خارج حدود التراب الوطني.
وحسب المعطيات التي أوردتها جريدة “العمق المغربي“، فإن الأمر يتعلق بمركبة من نوع (AUDI A6) خاضعة لعقد كراء قانوني (رقم 100170027) من ميزانية الجماعة، حيث تم تقديم طلب رسمي للحصول على “البطاقة الخضراء” (التأمين الدولي) لتمكين ابن المسؤول الجماعي من قيادتها في رحلة خارج المغرب رفقة والده، وهي الرحلة التي أكدت المصادر أنها لا تكتسي أي صبغة رسمية أو مصلحية.
وكشفت الوثائق المسربة أن ملف الطلب تضمن كافة البيانات التعريفية لابن رئيس المقاطعة، من بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة وجواز سفر، مع تعهد صريح من الجهة الطالبة بتحمل السائق لمصاريف التأمين الدولي والالتزام بالعودة في الآجال المحددة، بل والالتزام بأداء رسوم الكراء حتى في حال إغلاق الحدود بسبب حالات الطوارئ، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لـ “شرعنة” استغلال آليات الدولة لأغراض شخصية محضة.
هذه الواقعة المثيرة للجدل أعادت إلى الواجهة النقاش حول استمرار استفادة أبناء وزوجات وأقارب بعض المسؤولين المحليين من “امتيازات” السيارات المصلحية، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بترشيد النفقات وتشديد الرقابة على ممتلكات الجماعة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن مثل هذه التراخيص تضع السائق والمسؤول أمام مسؤولية قانونية وجنائية جسيمة، خاصة في حال وقوع حوادث سير خارج الحدود بمركبات مخصصة أصلا لخدمة المرفق العام.